[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قدمه في الرعاية لا كغير1 العذر، وتيممه عليه السلام لرد السلام2 يحتمل عدم الماء، ويتوجه احتمال في رد السلام، لفعله عليه السلام3 لئلا يفوت المقصود وهو رده على الفور، وأجاب القاضي وغيره بأنها ليست شرطا فيه، فقيل له فالطهارة شرط في كمال الرد فلما خاف فوته كمل بالتيمم مع القدرة؟ فأجاب إنه إنما كمل بالتيمم مع وجود الماء لجوازه بلا طهارة مع القدرة عليها؟ وجوزه صاحب المحرر وغيره مطلقا، لأنها مستحبة فخف أمرها، وسبق في مثله التجديد لما يستحب له الوضوء4.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P265
فصل: في صفة الغسل
كامل بنية وتسمية وغسل يديه ثلاثا وما لوثه ثم يتوضأ "و" كاملا "وم ش" وعنه يؤخر غسل رجليه "وه" إن كانتا في مستنقع الماء المستعمل، وعنه سواء ويروى رأسه، والأصح ثلاثا "و" ثم بقية بدنه، قيل مرة "وم" وقيل ثلاثا "م 4" ويدلكه، ويتيامن، ويعيد غسل رجليه بمكان آخر، وقيل لا يعيد "وه" لا لطين ونحوه "وش" كالوضوء "و" ويجزئ بنية "ه".
وتعميم بدنه حتى شعر وفيه وجه والأصح وباطنه "م ر" والأصح للحنفية لا يلزمها غسل الشعر النازل من رأسها للحرج، ويكفي الظن في الإسباغ، وقال بعضهم: يحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء وسبق في الاستنجاء1، ويأتي في الشك في عدد الركعات2.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 4: قوله: في صفة الغسل "ثم بقية بدنه، قيل: مرة وقيل: ثلاثا" انتهى "أحدهما": يغسله مرة وهو ظاهر كلام الخرقي والعمدة والتلخيص والخلاصة وجماعة واختاره الشيخ تقي الدين قال الزركشي وهو ظاهر الأحاديث.
والقول الثاني: يغسل ثلاثا، وهو الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به في النهاية والإيضاح والفصول والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي3 والمقنع4 والمحرر والنظم ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين والوجيز والفائق وإدراك الغاية والمنور وغيرهم قال الزركشي عليه عامة الأصحاب. PageV01P266
والتسمية كالوضوء. ولا يجب موالاة على الأصح "وه" كالترتيب "و" وللحاجة إلى تفريقه كثيرا وكثرة المشقة بإعادته ولخبر اللمعة1 وظاهر النص، ولا معارض، وحيث فاتت الموالاة فيه أو في وضوء وقلنا لا يجوز فلا بد للإتمام من نية مستأنفة "ش" بناء على أن من شرط النية الحكمية قرب الفعل منها، كحالة الابتداء، فدل على الخلاف كما يأتي في نية الصلاة2 ونية الحج في دخول مكة3.
ويجب نقض الشعر لحيض "خ" لا لجنابة "و" في المنصوص فيهما. ويستحب السدر في غسل الحيض، وظاهر نقل الميموني وكلام ابن عقيل يجب، وقاله ابن أبي موسى، وأن تأخذ مسكا فتجعله في قطنة أو شيء وتجعله في فرجها بعد غسلها، فإن لم تجد فطيبا، فإن لم تجد فطينا ليقطع الرائحة، ولم يذكر الشيخ الطين. وقال أحمد أيضا في غسل حائض ونفساء كميت، قال القاضي في جامعه معناه يجب مرة، ويستحب ثلاثا ويكون