[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1" قوله: وإن كان المبيع تالفا فعنه: يقبل قول المشتري, وعنه: يتحالفان, انتهى. وأطلقهما في الهداية والفصول والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي1 والمغني2 والشرح3 والحاوي الكبير والقواعد الفقهية وغيرهم. PageV06P267
ويقبل قوله فيما نقله محمد بن العباس وفي قدره وصفته, وإن تعيب
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"إحداهما" يتحالفان, وهو الصحيح, قال في التلخيص: أصح الروايتين التحالف, قال الزركشي: هو اختيار الأكثرين, قال ابن منجى في شرحه: هذا أولى, وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وتذكرة ابن عبدوس والمنور وغيرهم, ونصره الشيخ في المغني1, وقدمه في المقنع2 والمحرر والمذهب الأحمد والرعايتين والنظم والفائق وإدراك الغاية وغيرهم.
"والرواية الثانية" لا يتحالفان, والقول قول المشتري, اختاره أبو بكر, قال الزركشي: هي أتقنهما.
"تنبيه" قال الشيخ في المغني3 والشارح ومن تابعهما: ينبغي أن لا يشرع التحالف ولا الفسخ فيما إذا كانت قيمة السلعة مساوية للثمن الذي ادعاه المشتري, ويكون القول قول المشتري مع يمينه, لأنه لا فائدة في ذلك, لأن الحاصل به الرجوع إلى ما ادعاه المشتري, وإن كان القيمة أقل فلا فائدة للبائع في الفسخ, فيحتمل أن لا4 يشرع له اليمين ولا الفسخ, لأن ذلك ضرر عليه من غير فائدة, ويحتمل أن يشرع لتحصيل الفائدة للمشتري, انتهى. PageV06P268
ضم أرشه إليه, وكذا كل غارم, وقيل: ولو وصفه بعيب, كما لو ثبت العيب فادعى غاصبه تقدمه على غصبه, في الأصح, وذكر أبو محمد الجوزي في كتابه الطريق الأقرب: يقبل قول المغصوب منه في صفته وفي رده. وفي مختصر ابن رزين: يقدم قول معير فيهما, مع أنه ذكر هو وغيره: يصدق غاصب في قيمة وصفة وتلف, وعمل شيخنا بالاجتهاد في قيمة المتلف, فتخرص الصبرة, واعتبر في مزارع أتلف مغل سنتين1 بالسنين المعتدلة, وفي ربح مضارب بشراء رفقته من نوع متاعه وبيعهم في مثل سعره. وإن اختلفا في صفة الثمن أخذ نقد البلد ثم غالبه, وعنه: الوسط, اختاره أبو الخطاب, وعنه: الأقل "*"