[تصحيح الفروع للمرداوي]
من خلافه: إنه قياس المذهب. وعند القاضي في موضع آخر والشيخ في المغني: لا تصح. واختاره ابن حمدان. فهذه خمس مسائل في هذا الباب. PageV06P265
وقال ابن عقيل وغيره في غزل وكيل: الإقالة لما افتقرت إلى الرضا وقفت1 على العلم, ومؤنة الرد في الانتصار لا تلزم مشتريا, وتبقى بيده أمانة, كوديعة. وفي التعليق: يضمنه, فيتوجه: تلزمه المؤنة, وقطع به في الرعاية في معيب, وفي ضمانه النقص خلاف في المغني2, وإن قيل الإقالة بيع يتوجه على مشتر والله أعلم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P266
باب الخيار لاختلاف المتبايعين
مدخل
...
باب الخيار لاختلاف المتبايعين
إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا, نقله الجماعة, لأن كلا منهما مدع ومنكر صورة, وكذا حكما, لسماع بينة كل منهما,
قال في عيون المسائل: ولا تسمع إلا بينة المدعي, باتفاقنا, فيحلف البائع أنه ما باعه إلا بكذا, ثم المشتري أنه ما اشتراه إلا بكذا, والأشهر يذكر كل منهما إثباتا ونفيا, يبدأ بالنفي, وعنه: الإثبات, ثم لكل منهما الفسخ, وقيل: يفسخه حاكم ما لم يرض الآخر.
ومن نكل - قال بعضهم: أو نكل مشتر عن إثبات - قضي عليه, وعنه: يقبل قول بائع مع يمينه, وذكره في الترغيب المنصوص, كاختلافهما بعد قبضه, وفسخ العقد, في المنصوص وعنه مشتر, ونقل أبو داود: قول البائع أو يترادان, قيل: فإن أقام كل منهما بينة؟ قال: كذلك, وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا, وقيل: مع ظلم البائع ظاهرا, وقيل: وباطنا في حق المظلوم.
ومن مات فوارثه بمنزلته, وإن كان المبيع تالفا فعنه: يقبل قول المشتري, وعنه: يتحالفان "م 1" ويغرم المشتري القيمة,