[تصحيح الفروع للمرداوي]
فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه, انتهى. ظاهر هذا أن المقدم إذا قلنا إنها بيع تجوز بزيادة على مثل الثمن, وهو أحد الوجهين, وصححه القاضي في الروايتين. "والوجه الثاني" لا يصح إلا بمثل الثمن, صححه الشيخ الموفق والشارح وصاحب المستوعب والحاوي الكبير والفائق, وهو مذهب القاضي في خلافه. قال في القواعد الفقهية: وهو ظاهر ما نقله ابن منصور.
"مسألة 5" قوله في الإقالة: ويصح مع تلف الثمن, وفي تلف المثمن إن قيل فسخ وجهان, انتهى, وأطلقهما في الرعاية الكبرى قال في التلخيص: إذا كان المبيع تالفا ففي جواز الإقالة مع كونها فسخا وجهان, أصلهما الروايتان إذا تلف المبيع في يده الخيار, انتهى. يعني هل يبطل الخيار أم لا؟ والصحيح أنه يبطل بالتلف, قال ابن رجب في الفوائد: لو تلفت السلعة فقيل: لا تصح الإقالة, على الروايتين, وهي طريقة القاضي في خلافه, والشيخ في المغني1, وقيل إن قيل هي فسخ صحت وإلا لم تصح. قال القاضي في موضع من خلافه: هو قياس المذهب. وفي التلخيص وجهان, انتهى. وقال في القاعدة التاسعة والخمسين. وقال القاضي في موضع آخر: قياس المذهب صحتها بعد التلف إذا قلنا هي فسخ. وتابعه أبو الخطاب في انتصاره, وابن عقيل في نظرياته, انتهى. وقال في الرعاية الصغرى: قلت: وتصح مع تلف الثمن مع بقاء المثمن. فتلخص أنها تصح مع تلف المثمن إذا قلنا هي فسخ عند أبي الخطاب في انتصاره, وابن عقيل في نظرياته. وقال القاضي في موضع PageV06P264
وفي المستوعب والرعاية على أنها فسخ النماء للبائع مع ذكرهما أن نماء المعيب للمشتري, وفي تعليق القاضي والمغني1 وغيرهما أن الإقالة "2فسخ للعقد2" من حينه, وهذا أظهر, وإن قال: أقلني. ثم غاب فأقاله, لم يصح, لاعتبار رضاه, وقدم في الانتصار: يصح على الفور.