[تصحيح الفروع للمرداوي]
الشارح, وصححه في المذهب ومسبوك الذهب, وجزم به الشيخ في المقنع1 والهادي والوجيز وغيرهم, وقدمه في الخلاصة وغيره.
"تنبيهات"
"*" الأول: قوله: وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بعشرة أو بالحال, ونصه: يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه عليه بما بقي. انتهى.
ما قدمه المصنف اختاره الشيخ الموفق والشارح, وهو الصواب, ولكن المنصوص وهو الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب. قال في المقنع2 وغيره: اختاره أصحابنا. PageV06P262
قصار وأن يرقم ثمنها عليها لم يجز بيعها مرابحة حتى يرقمها بنفسه, لأنه لا يعلم ما صنع القصار, ذكره في المستوعب, ويتوجه عكسه, وزيادة الثمن أو المثمن ونقصه
وقال بعض أصحابنا في طريقته: وأجل أو خيار زمن الخيارين يلحق, وقيل: لا, وبعدهما لا, على الأصح, كالخيار والأجل. وهبة مشتر لوكيل باعه كزيادة, ومثله عكسه, وإن باعا شيئا مرابحة فثمنه بحسب ملكهما, كمساومة, ونقل ابن هانئ وحنبل: على رأس ماليهما وخرج أبو بكر مثله في مساومة كشركة اختلاط, وعنه: لكل واحد رأس ماله والربح نصفان.
والإقالة فسخ , فتجوز قبل القبض, ولا استبراء قبله "*" وبعد نداء الجمعة, لا من وارثه, ولا يلزم إعادة كيل ووزن, ولا شفعة, ويعتبر مثل الثمن, وعنه: بيع, اختاره أبو بكر في التنبيه فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه "*" وفي الانتصار: وقبل قبضه, لعدم تعلق غيره به, وفيه: يصح في احتمال
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"*" الثاني: 1قوله: والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض ولا استبراء قبله. أي قبل القبض, نظرا لأن الصحيح من المذهب أنه لو باع أمته أو وهبها ونحوه ثم عادت إليه بفسخ يجب استبراؤها, حيث انتقل الملك, ولو قبل القبض, وقد قدمه المصنف في باب الاستبراء1"2 فقال: ولا استبراء بفسخ "1ولم ينتقل الملك, وإلا لزم, وعنه: إن قبضت منه", انتهى. فالذي قطع به المصنف هنا ليس هو المذهب, بل المذهب كما قلنا, وحمله على القول بأنه لم ينتقل الملك بعد, والله أعلم
"*" الثالث1: قوله, بعد أن قدم أنها فسخ: وعنه: بيع, اختاره في التنبيه, PageV06P263
بإضافتها إلى جزء كاليد إن قيل فسخ, ويصح مع تلف الثمن. وفي تلف المثمن إن قيل فسخ وجهان "م 5" وفارق الرد بالعيب لأنه يعتمد مردودا.