[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 3" قوله: وهل يخبر بأرش العيب أو يحطه من الثمن ويخبر بالباقي؟ فيه وجهان, انتهى. وأطلقهما الشارح:
أحدهما" يخبر بأرش العيب, يعني يخبر بذلك على وجهه, وهو الصحيح, على ما اصطلحناه, اختاره القاضي, وقدمه في الكافي1 والمغني2 وقال: هو أولى, وجزم به في المحرر والمنور والفصول.
"والوجه الثاني" يحطه من الثمن ويخبر بالباقي. وعليه الأكثر, وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع3 والهادي والتلخيص والرعايتين والحاويين والوجيز والفائق وغيرهم وصححه ابن نصر الله في حواشي الفروع
"مسألة 4" قوله وكذا أرش جناية عليه يعني فيه أرش جناية عليه, يعني فيه الوجهان المتقدمان مطلقا وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص والشرح3 والرعايتين والحاويين وغيرهم
أحدهما: يخبر بذلك على وجهه وهو بذلك على وجهه, وهو الصحيح على المصطلح اختاره القاضي وغيره وقدمه في الكافي1 وقال هو أولى وقدمه في المغني2 وانتصر له وجزم به في الفصول والمحرر المنور. "والوجه الثاني" يحطه من رأس المال ويخبر بالباقي, اختاره أبو الخطاب, قاله PageV06P261
استخدم أو وطئ لم يجب بيانه, وفيه رواية كنقصه, وفي رخصه احتمال: يبينه ; وإن اشتراه بعشرة وقصره لا بنفسه بعشرة أخبر به. ولا يجوز: تحصل بعشرين, في الأصح, ومثله أجرة متاعه وكيله ووزنه, قال الأزجي: وعلف الدابة, وذكر الشيخ: لا, قال أحمد: إذا بين فلا بأس, ولا يقومه ثم يبيعه مرابحة, وبيع المساومة أسهل منه, لأن عليه أن يبين. وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بعشرة أو بالحال, ونصه: يحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه عليه بما بقي "*" فإن لم يبق شيء أخبر بالحال.
وإن اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة ثم اشتراه بأي ثمن كان بين ولم يضم خسارة إلى ثمن ثان.
ولو اشترى بثمن لرغبة تخصه كحاجة إلى إرضاع لزمه أن يخبر بالحال, ويصير كالشراء بثمن غال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء, ذكره في الفنون. ولو اشترى ثيابا وأمره بدفعها إلى