[تصحيح الفروع للمرداوي]
إحداهن: ليس له إلا ردهما. وليس له رد العيب وحده, قدمه في الهداية والخلاصة والهادي والمحرر والرعايتين والنظم والفائق وغيرهم, وجزم به في الفروق الزريرانية.
والرواية الثانية: له رد العيب وحده وردهما معا, قال في المحرر: وهو الصحيح, قال في الفائق: وهو الأصح, واختاره ابن عبدوس في تذكرته.
والرواية الثالثة ليس له إلا رد المعيب فقط, جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي, قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب, وقدمه في المقنع1, وهذه الرواية هي التي عناها المصنف بقوله: "وعنه يتعين ", وأطلق الأولى والثانية2 في المغني3 والمذهب والكافي4 والشرح, والله أعلم.
"مسألة 11" قوله: وإن اختلفا عند من حدث العيب, فعنه: يقبل قول المشتري بيمينه على البت, وعنه: البائع بيمينه بحسب جوابه, انتهى. وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغني5 والكافي6 والمقنع7 والتلخيص والبلغة والشرح8 وشرح ابن منجا والرعاية الكبرى والفائق PageV06P251
وعنه: على العلم. وفي الإيضاح: يتحالفان, وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل, وقيل: بيمينه, وإن خرج من يده إلى يد غيره لم يجز أن يرده, نقله مهنا,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم.
إحداهما يقبل قول المشتري, صححه في التصحيح والنظم, قال في إدراك الغاية: يقبل قول المشتري, في الأظهر, وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز ونظم المفردات وغيرهم, وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة وشرح ابن رزين والرعاية الصغرى والحاويين.
والرواية الثانية: القول قول البائع, وهي أنصفهما, واختارها القاضي في الروايتين وأبو الخطاب في الهداية, وابن عبدوس في تذكرته, وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي, وقدمه في المحرر. وقال في القواعد الفقهية: وفرق بعضهم أن يكون المبيع عينا معينة أو في الذمة, فإن كان في الذمة فالقول قول القابض, وجها واحدا, لأن الأصل اشتغال ذمة البائع, ولم تثبت براءتها, انتهى
ويقبل قول البائع إن المبيع ليس المردود 1قال في المغني2 هنا إن جاء ليرد السلعة بخيار فأنكر البائع أنها سلعته فحكى ابن المنذر عن أحمد أن القول قول المشتري, وهو قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي, لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد والرد في العيب بخلافه 1
ويقبل قول المشتري في خيار الشرط, نص عليهما, وقول المشتري في