[تصحيح الفروع للمرداوي]
"المسألة الثانية" إذا كسره كسرا يمكن استعلامه بدونه فهل له الرد أم لا؟ أطلق الخلاف.
واعلم أن الحكم هذا كالحكم فيما إذا غاب عنده, على ما تقدم خلافا ومذهبا, قطع به في الرعاية الكبرى وغيره, وقد علمت المذهب فيما تقدم فكذا في هذه. قال الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم: حكمه حكم الذي قبله عند الخرقي والقاضي, والمشتري مخير بين رده وأرش الكسر, وأخذ الثمن, وبين أخذ أرش العيب, وهذه إحدى الروايتين.
والرواية الثانية: ليس له رده ولا أرش العيب. على ما تقدم, انتهى. قال الزركشي: حكمه حكم ما إذا غاب عند المشتري, على ما تقدم, نعم على قول القاضي في الذي قبله هل يلزمه أرش الكسر أم لا يلزمه إلا الزائد على استعلام المبيع؟ على تردد, انتهى.
"قلت": يشبه ما قال الزركشي ما قاله الأصحاب فيما إذا وكله في بيع شيء فباعه بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له وقلنا يصح ويضمن النقص, فإن في قدره وجهين: هل هو بين ما باع به وثمن المثل؟ أو بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون؟ على ما ذكروه في الوكالة, وتقدم1 نظيرها في زكاة الزرع والثمر فيما إذا ادعى غلط الخارص وفحش. PageV06P249
لا يسبقه, كالمعلول لا يسبق علته, والرد وضع سببا لنقل الملك, فلا عبرة بحصول الشركة به ضرورة, كفوات الزوجية بقتل منكوحة الغير.
وإن اشترى شيئين أو طعاما في وعاءين ذكره في الترغيب وغيره صفقة, فوجدهما أو أحدهما معيبا وأبى الأرش, فعنه: يردهما, وعنه: وأحدهما بقسطه من ثمنه, وعنه: يتعين وقال القاضي في المعيبين: ولا يملك رد صحيح مفردا ولا رد1 بعض شيء "م 9 و 10"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 9 و 10" قوله: وإن اشترى شيئين وطعاما في وعاءين ذكره في الترغيب وغيره صفقة فوجدهما أو أحدهما معيبا وأبى الأرش فعنه: يردهما وعنه: وأحدهما بقسطه من ثمنه, وعنه: يتعين. وقال القاضي في المعيبين ولا يملك رد صحيح مفردا ولا رد بعض شيء, انتهى اشتمل كلامه على مسألتين:
"المسألة الأولى" إذا اشترى شيئين صفقة واحدة فوجدهما معيبين وأبى الأرش فهل له رد أحدهما وأخذ أرش الآخر أو أنه ليس له إلا ردهما؟ أطلق الخلاف فيه. إحداهما ليس له رد أحدهما, وهو الصحيح, قطع به في المقنع2 والوجيز وتذكرة ابن عبدوس ومنتخب الآدمي وغيرهم, واختاره القاضي وغيره, وقدمه في الشرح3 وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين والحاويين وغيرهم, وهو الصواب.
والرواية الثانية له رد أحدهما بقسطه من الثمن.
"المسألة الثانية" إذا وجد أحدهما معيبا فهل له ردهما أو أحدهما أم ليس له إلا ردهما أم ليس له إلا رد العيب؟ أطلق الخلاف. PageV06P250
وإن حرم التفريق كأخوين, أو نقص كمصراعي باب تعين ردهما, ومثله بيع جان له ولد صغير يباعان وقيمة الولد لمولاه, وإن تلف أحدهما قبل قول المشتري في قيمته, في الأصح. وإن اختلفا عند من حدث العيب, فعنه: يقبل قول المشتري بيمينه على البت, وعنه: البائع بيمينه بحسب جوابه "م 11"