[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 6" قوله: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه إلا بكسره, ولمكسوره قيمة كجوز الهند, فعنه: له الأرش, وعنه: له رده, وخيره الخرقي بينهما, انتهى.
"إحداهن" هو مخير بين رده ورد ما نقص وأخذ الثمن وبين أخذ الأرش, وهو الصحيح, اختاره الخرقي والشيخ الموفق والشارح وصاحب الفائق, قال الزركشي: هذا أعدل الأقوال, وجزم به الوجيز وغيره, وقدمه في الهداية والخلاصة والتلخيص والمحرر والشرح1 والنظم وشرح ابن رزين وإدراك الغاية وغيرهم. والرواية الثانية: يتعين له الأرش قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب, وقدمه في المقنع2 والرعايتين والحاويين, وهي وجه في المذهب, وتخريج في الهداية
والرواية الثالثة: له رده, ولم أرها لغيره بهذه الصفة, وقيل: يتعين له الأرش إذا زاد في الكسر على قدر الاستعلام, وإن لم يزد خير, وهو رواية في الشرح1 وغيره, وعنه ليس له رد ولا أرش في ذلك كله إلا أن يشترط البائع سلامته, PageV06P247
الكسر المستعلم به والرد إن زاد على قدر الاستعلام وجهان "م 7 و 8" وإن لم يكن لمكسوره قيمة, كبيض دجاج, رجع بالثمن, وعنه: لا شيء له مطلقا إلا مع شرط سلامته. وإن اشتريا شيئا فبان معيبا فرضي أحدهما فللآخر رد نصيبه, كشرطهما الخيار, على الأصح, وكشراء واحد من اثنين, وعنه: لا, كما لو ورثاه, وقياس الأول للحاضر منهما نقد نصف
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وأطلقهن في المذهب.
"مسألة 7 و 8" قوله: وفي رد أرش الكسر المستعلم به والرد إن زاد على قدر الاستعلام وجهان فيه مسألتان:
"المسألة الأولى" إذا كسره كسرا لا يمكن استعلامه بدونه فهل يرد أرشه أم لا؟ أطلق الخلاف فيه. "أحدهما" يرد أرش الكسر, وهو الصحيح, وهو ظاهر ما جزم به الخرقي وغيره, وجزم به في الوجيز والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم, وقدمه في التلخيص والبلغة والرعاية الكبرى وشرح ابن رزين والمغني1 والشرح2 ونصراه, وهو ظاهر ما قاله المجد في محرره, والشيخ في مقنعه2 وغيرهما.
"والوجه الثاني" له الرد بلا أرش قال القاضي: عندي له الرد بلا أرش عليه لكسره, لأنه حصل بطريق استعلام العيب, والبائع سلط عليه, انتهى. وقيل: يخرج على الروايتين فيما إذا غاب عند المشتري, على ما تقدم, ذكره في التلخيص والبلغة وغيره. PageV06P248
ثمنه وقبض نصفه, وإن نقد كله قبض نصفه, وفي رجوعه الروايتان, ذكره في الوسيلة وغيرها, وعلى الأول لو قال: بعتكما, فقال أحدهما: قبلت, جاز, وإن سلمنا فلملاقاة فعله ملك غيره, وهنا لاقى فعله ملك نفسه, ذكره بعضهم في طريقته وقال: ليست الشركة عيبا, وإن سلمنا فشركة المشتريين زالت بالرد وشركة البائع مع المشتري حكم الرد, وحكم الشيء