[تصحيح الفروع للمرداوي]
"إحداهما" يتعين له الأرش, قال ابن أبي موسى1: هذه الصحيحة عن الإمام أحمد, قال ابن منجى في شرحه: هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم, وقدمه في المقنع2 والمحرر والنظم وغيرهم, واختاره أبو بكر وابن أبي موسى وأبو الخطاب في خلافه وغيرهم.
والرواية الثانية" هو مخير بين أخذ الأرش وبين رده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن, نقله الجماعة, قال في التلخيص والترغيب: عليها الأصحاب, زاد في التلخيص: وهي المشهورة, قال الزركشي: هي أشهرهما, واختارها أبو الخطاب في الانتصار والقاضي أبو الحسين, ونصرها الشيخ في المغني3, ومال إليها الشارح وصححها القاضي في الروايتين, واختارها الخرقي فيما إذا لم يدلس العيب, وجزم به في الخلاصة, وقدمه في الهداية والمستوعب والرعايتين والحاوي والفائق وقال: هذا المذهب "قلت": وهو الصواب
"مسألة 5" قوله: وإن زال بعده يعني بعد رده ففي رجوع مشتر على بائع بما دفعه إليه احتمالان, انتهى. "أحدهما" ليس له الرجوع "قلت": وهو الصواب, أشبه ما لو زاد البيع, وهو ظاهر PageV06P243
البائع العيب, نقله حنبل وابن القاسم, وله رد ثيب وطئها, على الأصح, مجانا, ولهذا له بيعها مرابحة بلا إخبار, قاله في الانتصار, وعنه: بمهر مثلها, والعيب بعد العقد قبل قبض المشتري كالعيب قبله فيما ضمانه على البائع. وقال جماعة: لا أرش إلا أن يتلفه آدمي فيأخذه منه, والعيب بعد القبض من مشتر. وعنه: عهدة الحيوان ثلاثة أيام, وعنه: سنة1.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
كلام كثير من الأصحاب.
والاحتمال الثاني له الرجوع. PageV06P244
وقال في المبهج: وبعدها, والمذهب لا عهدة, قال أحمد: لا يصح فيه حديث. وإن زال ملكه عنه غير عالم بعيبه فله الأرش ويقبل قوله في قيمته, ذكره في المنتخب. وعنه, إن أعتقه في واجب وحكي مطلقا, قال جماعة: ولم يمنع عيبه الإجزاء صرفه في الرقاب, ويحتمل لا أرش, كقريب عتق, لأن القصد عتقه, ويتخرج من خيار الشرط أن يفسخ ويغرم القيمة, وعنه: لا أرش له لما باعه, فإن رد عليه فله رده أو أرشه, أو إن أخذ منه أرشه فله الأرش,