[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 1-2: قوله: وفي الثيوبة ومعرفة الغناء والكفر وجهان, انتهى. ذكر مسألتين:
"المسألة الأولى" هل الثيوبة عيب أم لا؟ أطلق الخلاف.
"أحدهما" ليس بعيب, وهو الصحيح, وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وغيره, وجزم به في الكافي1 وغيره, وقدمه في المغني2 والشرح3 والحاوي الكبير وغيرهم
"والوجه الثاني" هي عيب, قال ابن عقيل: إن ظهرت ثيبا مع إطلاق العقد فهو عيب "قلت": وهذا ضعيف
"المسألة الثانية" هل معرفة الغناء وظهور الرقيق كافرا عيب أم لا؟ أطلق الخلاف.
"أحدهما" ليس بعيب, وهو الصحيح, على ما اصطلحناه, جزم به في الكافي4 والمغني5 والشرح6 والرعاية وغيرهم. PageV06P236
وفي الترغيب وغيره: كون الدار ينزلها الجند عيب, وعبارة القاضي: وجدها بمنزلة قد نزلها الجند, قالا: أو اشترى قرية فوجد فيها سبعا أو حية عظيمة تنقص الثمن. وقال ابن الزاغوني: وجدها كان السلطان نزلها ليس عيبا, من جهة أنه ظلم يمنع منه الدين وتحسم مادته سياسة العدل, وتجويز عوده متوهم, ونقص القيمة به عادة إن غبن لذلك الثلث وكان مستسلما فله الفسخ للغبن لا للعيب, وأجاب أبو الخطاب: لا يجوز الفسخ لهذا الأمر المتردد, وظاهر كلامهم: وبق ونحوه غير معتاد بالدار, وقاله جماعة في زمننا, وقرع شديد من كبير, وهو متجه, وكونه أعسر, والمراد لا يعمل باليمين عملها المعتاد. وإلا فزيادة خير. وفي المغني1: ليس بعيب, لعمله بإحدى يديه, خلافا لشريح, قال شيخنا: والجار السوء عيب.
فمتى اشترى شيئا فبان معيبا وقال في الانتصار أو عالما عيبه ولم يرض أمسكه, والمذهب: له أرشه, وعنه: إن تعذر رده, اختاره شيخنا, لأنه معاوضة عن الجزء الفائت فلا يلزم, قال: وكذا يقال في نظائره كالصفقة إذا تفرقت,
وهل يأخذه من عين الثمن أو حيث شاء البائع؟ فيه احتمالان "م 3"