[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
على الفساد. وهل غبن أحدهما في مهر مثله كبيع أو لا فسخ؟ فيه احتمالان في التعليق والانتصار. وفي عيون المسائل منع وتسليم, ثم فرق وقال: لهذا لا يرد الصداق عندهم. وفي وجه لنا: بعيب يسير ويرد المبيع بذلك "م 4"
ويحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبه ذكره شيخنا. قال: وإن دلس مستأجر على مؤجر وغيره حتى استأجره بدون القيمة فله أجرة المثل. وفي مفردات أبي الوفاء في المسألة الأولى كقوله وأنه كالغش والتدليس سواء, ثم سلم أنه لا يحرم, ونصه: من قال عند العقد لا خلابة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 4" قوله: وهل غبن أحدهما في مهر مثله كبيع أو لا فسخ؟ فيه احتمالان في التعليق والانتصار. وفي عيون المسائل منع وتسليم, ثم فرق وقال: ولهذا لا يرد الصداق عندهم. وفي وجه لنا: بعيب يسير, ويرد المبيع بذلك, انتهى. "قلت": الصواب أنه لا غبن في ذلك, وهو ظاهر كلام الأصحاب, والله أعلم: والقول بثبوت الغبن قياسا على البيع.
فله الخيار إن خلبه خلافا للشيخ وغيره, لخبر حبان1 أنه عليه الصلاة والسلام قال له: "إذا بايعت فقل: لا خلابة, ولك الخيار ثلاثا" 2 وفي عيون المسائل وغيرها أنه خاص به, ولهذا جعل له الخيار بلا شرط, كذا قالوا. وهل للإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا؟ فيه احتمالان "م 5" والله أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 5" قوله: وهل للإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا؟ فيه احتمالان:
"أحدهما" له فعل ذلك "قلت": وهو الصواب. ويكون مقتديا بصاحب الشريعة عليه من الله أفضل الصلاة والسلام, قال في المغني3 ومن تبعه: فإن قال أحد المتعاقدين عند العقد لا خلابة, فقال أحمد: أرى ذلك جائزا وله الخيار إن كان خلبه, وإن لم يكن خلبه فليس له خيار, ويحتمل أن لا يكون له خيار ويكون خاصا بالذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم, انتهى.
والاحتمال الثاني يكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم, ومال إليه الشيخ في المغني, كما تقدم, فهذه خمس مسائل في هذا الباب. PageV06P234