[تصحيح الفروع للمرداوي]
"قلت": الصواب أنه لا خيار له في حمرة الخجل أو التعب, وله الخيار إذا حصل التدليس من غير قصد, كتسويد شعرها لشيء حصل فيه ونحو ذلك, وذكر في المغني1 والشرح2 احتمالا بعدم الخيار في حمرة الخجل والتعب, ومالا إليه, وقطعا بثبوت الخيار في غيرهما, وهو الصواب PageV06P228
وترد المصراة من أمة وأتان, في الأصح, مجانا, لأنه لا يعتاض عنه عادة, كذا قالوا, وليس بمانع.
ويحرم كتم العيب, ذكره الترمذي عن العلماء, وذكر أبو الخطاب: يكره. وفي التبصرة: هو نص أحمد ويصح, وعنه: لا, نقل حنبل: بيعه مردود, اختاره أبو بكر وكذا لو أعلمه به ولم يعلما قدر عيبه ذكره شيخنا, وأنه يجوز عقابه بإتلافه والتصدق به, وقال: أفتى به طائفة من أصحابنا
سأله أبو داود: أتيت صيرفيا بدينار فقال: له وضيعة, فأتيت به آخر فأخذه, على أن أبينه له؟ قال: لا ليس عليك. وقيل لأحمد فيمن يدخل بشيء إلى بلاد إن كان مغشوشا اشتروه وإلا فلا, قال: إن كانوا يأخذونه لأنفسهم ويعلمون غشه فجائز, وإن كنت لا تأمن أن يصير إلى من لا يعرفه فلا, نقله ابن القاسم, ويتوجه إن ظن معرفته لشهرته جاز. وإذا علم مبلغ شيء فباعه صبرة لجاهل بقدره فعنه: يكره, فيقع لازما, وعنه: يحرم, فله الرد "م 2" وقاله القاضي وأصحابه, ما لم يعلم البائع بقدره.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 2": قوله: وإن علم مبلغ شيء فباعه صبرة لجاهل بقدره فعنه: يكره, فيقع لازما, وعنه يحرم فله الرد, انتهى:
"إحداهما" يكره, اختارها القاضي في المجرد وصاحب الفائق.
وقال أبو بكر وابن أبي موسى: يبطل. قدمه في الترغيب وغيره, ومثله علم المشتري وحده, كما لم يفرقوا في الغبن بين البائع والمشتري, وقدم ابن عقيل في مفرداته: لا, لأن المغلب في العلم البائع, بدليل العيب لو علمه المشتري وحده جاز, ومع علمها يصح. وفي الرعاية وجهان وهو ظاهر الترغيب وغيره, وذكرهما جماعة في المكيل, نقل الميموني: إذا عرفا كيله فلا أحب أن يشتريه حتى يكتاله, نقل المروذي وابن حسان1 التحريم. ونقل حنبل فيمن بينهما كر طعام فأراد أحدهما شراء نصيب الآخر: يجوز ولا يسمى كيلا, فإن سماه كال, وإن تلقى الركبان والمنصوص: ولو لم يقصد فاشتري منهم وغبنوا, وعنه: أو لا, أو