[تصحيح الفروع للمرداوي]
"أحدهما" يبطل, وهو الصحيح, قدمه في المغني1 وشرح ابن رزين.
"والوجه الثاني" لا يبطل وهو احتمال في المغني "قلت": وهي قريبة من مسألة شراء من يعتق عليه إذا قلنا لا خيار له, فهل يثبت خيار للبائع, على ما تقدم قريبا, والله أعلم.
فهذه تسع مسائل قد صححت بحمد الله تعالى. PageV06P226
باب خيار التدليس والغبن
مدخل
...
باب خيار التدليس والغبن
يثبت بكل تدليس يزيد به الثمن, كتسويد الشعر وتجعيده, وتحمير الوجه وجمع ماء الرحى, واللبن في ضرع بهيمة الأنعام, وإن حصل بلا تدليس فوجهان "م 1" وقيل: وكذا تسويد كف عبد أو ثوبه, وعلف شاة, ومتى علم التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم, وقيل: بعدها على الفور: يخير مطلقا, ما لم يرض, كبقية التدليس, بين إمساكها وفي التنبيه والمبهج والترغيب ومال إليه صاحب الروضة: مع الأرش, ونقله ابن هانئ وغيره وردها مع صاع تمر سليم ولو زادت
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1" قوله: وإن حصل بلا تدليس فوجهان, انتهى:
"أحدهما" لا خيار له, وهو ظاهر كلام جماعة.
"والوجه الثاني" يثبت كفعله, وهو الصحيح, اختاره القاضي, واقتصر, عليه في الفائق, وقطع به الكافي1, وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين. PageV06P227
قيمته, نص عليه إن حلبها, وقيل: إن ردها بها, وقيل: أو قمح, فإن تعذر التمر فقيمته موضع العقد, قال الشيخ: كعين أتلفها, عليه قيمتها, فظاهره ما يأتي من الخلاف, ويقبل رد اللبن بحاله بدل التمر, كردها به قبل الحلب, وقد أقر له بالتصرية, وقيل: ولو تغير, وقيل: لا, مطلقا, ولا خيار إن زال العيب أو صار لبنها عادة, نص عليه في شراء أمة مزوجة فطلقت, قال في الفصول: لا رجعيا, وإن في طلاق بائن فيه عدة احتمالين,