وخيار المجلس لا يورث, نص عليه, وقيل: كالشرط, وفي خيار صاحبه وجهان "م 9"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 8" قوله: وإن تلف عنده فهل يبطل خيار البائع كخياره في الأشهر؟ فيه روايتان, انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني1 والهادي والحاوي الكبير والزركشي وغيرهم: "إحداهما" لا يبطل وله الفسخ والرجوع بالقيمة أو مثله إن كان مثليا, اختاره القاضي وابن عقيل, وحكاه في الفصول في موضوع عن الأصحاب, وقدمه في الخلاصة والكافي2 والرعايتين والحاوي الصغير. "والرواية الثانية" يبطل, وهو الصحيح, اختاره الخرقي وأبو بكر وغيرهما, وقدمه في المقنع3 والمحرر والنظم والفائق وغيرهم, وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي.
"مسألة 9" قوله: وخيار المجلس لا يورث, نص عليه كالشرط, وفي خيار صاحبه وجهان, انتهى. وأطلقهما في الكافي2 والشرح4: PageV06P225
وخيار الشرط والشفعة وحد القذف لا يورث إلا بمطالبة الميت, نص عليه, كخيار الرجوع في هبة ولده, ولأن معنى الخيار تخيره بين فسخ وإمضاء, وهو صفة ذاتية كالاختيار, فلم يورث, كعلمه وقدرته, قال في عيون المسائل: ولهذا لا تصح المصالحة على الخيار بمال, ولو أخذ قسطا من المال لصح الصلح عليه بالمال, كخيار المجبرة والصغيرة والمعتقة, وقيل: لا يبطل, وذكر في عيون المسائل في مسألة حل الدين بالموت رواية كالحي, نقله ابن منصور, كخيار قبول الوصية له, وإلا حل. وفي الانتصار رواية: لا يورث حد قذف ولو طلبه مقذوف كحد زنا.
ومن باع بشرط فمات مشتر لزم, إلا أن تقوم بينة أنه رده, نقله ابن منصور. وإن علق عتق عبده ببيعه فباعه عتق, نص عليه, كالتدبير, ولم ينتقل الملك. وتردد فيه شيخنا وقال: وعلى قياس المسألة تعليق طلاق وعتق بسبب يزيل ملكه عن الزوجة والعبد, وقيل: يعتق في موضع يحكم له بالملك.