[تصحيح الفروع للمرداوي]
وهو ظاهر ما جزم به في المنور وتجريد العناية, وصححه في تصحيح المحرر, وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
والوجه الثاني: لا يصح, اختاره القاضي في المجرد, وجزم به في الكافي1. PageV06P218
وجعله وكيلا, ويلزم بمضي مدته, في الأصح, وله الفسخ, وأطلقه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأصحاب, ونقل أبو طالب: يرد الثمن, وجزم به شيخنا, كالشفيع, ويتخرج من عزل الوكيل لا فسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة. والملك في مدة الخيارين للمشتري, في ظاهر المذهب, فيعتق قريبه وينفسخ نكاحه ويخرج فطرته, قال أبو الخطاب وغيره: ويأخذ بالشفعة, وعنه: إن فسخ أحدهما فالنماء المنفصل وعنه: وكسبه للبائع, كرواية الملك له, وقيل: هما لمشتر إن ضمنه.
والحمل وقت العقد مبيع, وعنه: نماء, فترد الأم بعيب بالثمن كله, قطع به في الوسيلة, فعلى الأول هل هو كأحد عينين أو تبع للأم لا حكم له؟ فيه روايتان ذكره في المنتخب في الصداق "م 5"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 5" قوله: والحمل وقت العقد مبيع, فعليه هل هو كأحد عينين أو تبع للأم لا حكم له؟ فيه روايتان ذكرهما في المنتخب في الصداق, انتهى. يعني المنتخب الذي لوالد الشيرازي.
"إحداهما" هو كأحد عينين, صرح به القاضي في المجرد, فقال في أثناء الفلس: فإن كانت حين البيع حاملا ثم فلس المشتري فله الرجوع فيها وفي ولدها, لأنها إذا كانت حاملا حين البيع فقد باع عينين: وقد رجع فيهما, انتهى. "قلت": وهو الصواب,
وتصرف البائع في المبيع محرم لا ينفذ, أطلقه جماعة, وقيل: إلا إن قيل الملك له والخيار له. وقال في المغني1: أو لهما. وليس فسخا, على الأصح, كإنكاره شرط الخيار, قاله في الترغيب وغيره,
وتصرف المشتري محرم لا ينفذ, وعنه: بلى, كما لو كان الخيار له, على الأصح, وعنه: موقوف, وفي طريقة بعض أصحابنا: له التصرف ويكون رضا بلزومه, وإن سلم فلأنه منع نفسه منه, قال: وإذا قلنا بالملك قلنا بانتقال الثمن إلى البائع, وقال غيره. وفي تصرفه مع البائع روايتان, بناء على دلالة التصرف على الرضى "م6" "*" وتصرف المالك منهما بإذن