[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P215
وقال ابن حامد: وضمان وكفالة, وقاله ابن الجوزي. وفي الروضة: يثبت كخيار المجلس, وقال شيخنا: يجوز في كل العقود. وإن شرطاه إلى الغد سقط بأوله, وعنه آخره, وإلى الظهر إلى الزوال, كالغدو, وقيل: الغروب كالعشاء. والعشي والعشية من الزوال وذكرهما الجوهري من الغروب إلى العتمة, كالعشاء, وأن قوما زعموا أن العشاء من الزوال إلى طلوع الفجر, والمساء والغبوق من الغروب, والغدوة والغداة من الفجر إلى طلوع الشمس, كالصبوح, والصباح خلاف المساء, والإصباح نقيض الإمساء, وظاهر اللغة أن البكرة كالغدوة والآصال من العصر إلى الغروب وذكر الآجري وغيره في الصلاة على الميت: إن صلى من الفجر إلى الزوال قال: أصبح عبدك فلان, ومن الزوال إلى آخر النهار قال: أمسى عبدك فلان. وسبق الظرف في المواقيت, ويتوجه تقديم العرف في الأصح. وإن شرطاه يوما1 ويوما لا, فقيل يبطل, وقيل: يصح, وقيل في اليوم الأول "م 3" وإن شرطاه أو أجلا في سلم أو بيع إلى حصاد لم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 3" قوله في خيار الشرط: وإن شرطاه يوما ويوما لا, فقيل: يبطل, وقيل: يصح, وقيل: في اليوم الأول, انتهى.
القول الأول: احتمال في المغني, وهو قوي PageV06P216
يصح, على الأصح, كشرطه مبهما في أحد العبدين. وفي الترغيب: وفي أحدهما بعينه يخرج على تفريق الصفقة في الجمع بين مختلفي الحكم, وأوله منذ العقد, وقيل: التفرق. وإن شرطه لغيره وله صح, وإن أطلق فوجهان "م 4"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"والقول الثاني" قدمه في الرعاية الكبرى.
"والقول الثالث" أصح, واختاره ابن عقيل, وجزم به ابن الجوزي في المذهب, وقدمه في الفائق وشرح ابن رزين, وأطلق الأول والثالث في الكافي1, وهو ظاهر المغني2 والشرح3, وتأتي نظيرتها في آخر الوديعة4.
"مسألة 4" قوله: وإن شرطه لغيره وله صح, وإن أطلق فوجهان, انتهى. يعني إذا شرطه لغيره وأطلق, لا شرطه لنفسه معه ولا نفاه, وأطلقهما في الخلاصة والمحرر والنظم والفائق:
أحدهما: يصح, وهو الصحيح, اختاره الشيخ في المغني5 والشارح, قال في الفائق: اختاره الشيخ وغيره, انتهى. وجزم به في التلخيص والحاوي الكبير, PageV06P217
وإن قال: دوني, لم يصح, وظاهر كلامه: يصح, اختاره الشيخ, ويكون توكيلا لأحدهما في الفسخ, وقيل: للموكل إن شرطه لنفسه