[تصحيح الفروع للمرداوي]
صاحب المغني, هل هي المذهب أم لا؟ وعنده أنها المذهب, والذي يظهر أن الصحيح أن الإكراه لا يبطل خيار المجلس, سواء كان الإكراه لهما أو لأحدهما, كما تقدم.
"مسألة 2" قوله: ولكل من البيعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا ولو كرها وفي بقاء خيار المكره وجهان, انتهى. اعلم أن للأصحاب في حصول الفرقة بالإكراه طريقين:
"أحدهما" وهي طريقة الأكثر منهم الشيخ في الكافي1 قال الزركشي وهو أجود أن الخلاف جار فيما إذا أكرها معا أو أحدهما, فقيل تحصل الفرقة به مطلقا, وهو ظاهر كلام جماعة, وهو احتمال في المغني2 والشرح3, وقدمه الزركشي وشرح ابن رزين, وقيل: لا يحصل به مطلقا, وهو الصحيح, اختاره القاضي, وجزم به في الفصول والمستوعب والحاويين, وصححه في الرعاية الكبرى, فعلى هذا القول يبقى الخيار في مجلس زال عنهما الإكراه فيه حتى يفارقاه, وأطلقهما في الكافي والفائق. قال في المغني والشرح فيما إذا أكره أحدهما: احتمل بطلان الخيار. وقال القاضي: لا ينقطع الخيار, وفيه وجه ثالث: إن أمكنه ولم يتكلم بطل خياره, وإلا فلا, وهو احتمال في التلخيص.
الطريق الثاني" إن حصل الإكراه لهما انقطع خيارهما قولا واحدا, وإن حصل لأحدهما فالخلاف, وهي طريقة الشيخ في المغني2 والشارح, وهو ظاهر كلام المصنف, إذا علم ذلك فقد عرفت الصحيح من الوجوه المتقدمة, فكذا الصحيح هنا, والله أعلم. PageV06P214
وينقطع بموته لا بجنونه, ولا يثبت لوليه خيار, وهو على خياره بإفاقته. وفي الشرح1: إن خرس ولم تفهم إشارته أو جن أو أغمي عليه فوليه مقامه.
ويسقط خيار من قال لصاحبه: اختر, على الأصح, وتحرم الفرقة خشية الاستقالة على الأصح, فإن أسقطاه سقط, وعنه: لا, نصره القاضي وأصحابه, وعنه في العقد, ويسقط بعده.
ويصح شرط الخيار في العقد مدة معلومة, وعنه: ومطلقا, فتبقى إلى قطعها وإن شرطه حيلة ليربح فيما أقرضه لم يجز, نص عليه. ولا يثبت إلا في بيع وصلح بمعناه وقسمة. وقال ابن عقيل: إن كان رد وأنه يحتمل دخوله في سلم رواية واحدة لعدم اعتبار قبضهما, وإجارة, وقيل: ولو وليت مدتها العقد.