[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P258
وقيل: لا غسل على كافر مطلقا "وم" كغسل حائض لوطئه في الأصح، قال أحمد: ويغسل ثيابه، قال بعضهم: إن قلنا بنجاستها وجب، وإلا استحب.
ويحرم تأخير إسلام لغسل ولغيره، ولو استشار مسلما فأشار بعدم إسلامه، أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر لم يجز، وذكر صاحب التتمة من الشافعية1: أنه يصير مرتدا، ورد عليه بعضهم والموت، وهو تعبد "لا" عن حدث "ش".
والحيض والنفاس، وقيل: بانقطاعه "وه ر" وعليهما يخرج غسل شهيد، وذكر أبو المعالي احتمالين على الأول، لتحقق الشرط بالموت، وهو غير موجب، وجزم بعضهم بأنه لا يجب.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
تنبيه 2: قوله: والحيض والنفاس، وقيل بانقطاعه، وعليهما يخرج غسل شهيدة انتهى. وقال في باب غسل الميت3 في غسل الشهيد: ويغسل لجنابة، أو طهر من حيض ونفاس على الأصح، وسبقت أسئلة النهي، فذكر أولا أنها تغسل إذا كانت شهيدة، لأنه قدم وجوب الغسل بخروجها ومفهوم كلامه ثانيا أنها لا تغسل إذا لم تطهر وهو مناقض للأول فيما يظهر، والظاهر أنه تابع أولا المجد وابن حميدان والناظم وغيرهم، وتابع ثانيا الشيخ الموفق ومن تبعه، فحصل ما حصل، والله أعلم 2. PageV01P259
وعنه والولادة "و" والولد طاهر على الأصح، وفي غسله مع دم وجهان "م 2" وفي استحباب غسل حائض لجنابة قبل انقطاعه روايتان "م 3" ويصح وعنه: لا "وش" وعنه يجب.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة – 2: قوله: "والولد طاهر على الأصح، وفي غسله مع دم وجهان" انتهى. وأطلقهما في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير:
أحدهما: يغسل وهو الصحيح لمناسبته الدم ومخالطته له، ولا يسلم منه غالبا بعد خروجه، فعلقنا الحكم على المظنة.
والوجه الثاني: لا يغسل.
مسألة -3: قوله: "وفي استحباب غسل حائض لجنابة قبل انقضائه روايتان" انتهى.
إحداهما: يستحب لذلك. قدمه ابن تميم، قال في مجمع البحرين: ويستحب غسلها عند الجمهور، واختاره المجد. انتهى.
والرواية الثانية: لا يستحب، قدمه في المستوعب. قلت: وهو قوي. وقال في الرعاية الكبرى بعد أن قدم أنه لا يصح غسلها لجنابة حال الحيض، وعنه يصح، وعنه أنه يستحب، وعنه لا يستحب. انتهى.
ويمنع جنب من قراءة آية على الأصح، زاد الخطابي1: وعن أحمد يجوز آية ونحوها ولا يجوز آيات يسيرة للتعوذ. وفي واضح ابن عقيل في مسألة الجواز لا يحصل التحدي بآية، واثنتين، ولهذا جوز الشرع للجنب الحائض تلاوته، لأنه لا إعجاز فيه، بخلاف ما إذا طال.
ويجوز بعض آية على الأصح "ه ش" ولو كرر: ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه، وله تهجئة في الأصح، فيتوجه بطلان صلاة بتهجئة، هذا الخلاف.
في الفصول: تبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه، وله قراءة لا تجزئ في الصلاة لأسرارها في ظاهر نهاية الأزجي، وقال غيره: له تحريك شفته به إذا لم يبين الحروف.
وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده، نص عليه، والذكر، وعنه ما أحب أن يؤذن، لأنه في القرآن. وفي التعليل نظر، قاله القاضي، وعلله في رواية الميموني بأنه كلام مجموع، وكره شيخنا الذكر له؛ لا لحائض، وقيل: متى قصد بقراءته معنى غير التلاوة جاز "وه".