[تصحيح الفروع للمرداوي]
"المسألة 5 و 6" قوله: ولا يجوز بيع ثمر قبل بدو صلاحه, ورطبة وزرع قبل اشتداده, نص عليه, إلا بشرط القطع في الحال ... إلا أن يبيعه بأصله, وقيل: لا, كبيعه لمالك الأصل, في أحد الوجهين, انتهى. يعني إذا باع ذلك لمالك الأصل من غير شرط القطع وفيه مسألتان:
والحصاد واللقاط على المشتري, ويصح شرطه على البائع خلافا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"المسألة الأولى 5" بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل من غير شرط القطع هل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في المغني1 والمحرر والشرح2 والفائق الزركشي.
"أحدهما" يصح, وهو الصحيح3 من المذهب, صححه في المستوعب والتلخيص والرعاية الكبرى والحاوي الصغير وغيرهم, واختاره في الحاوي الكبير وجزم به في الرعاية الصغرى.
والوجه الثاني: لا يصح, وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب المقنع وجماعة.
"المسألة الثانية 6" بيع الزرع ونحوه قبل اشتداد حبه لمالك الأرض من غير اشتراط القطع هل يصح أم لا؟ أطلق فيه الخلاف, وأطلقه في المغني4 والمحرر والشرح5 والفائق والزركشي.
أحدهما: يصح, وهو الصحيح3, اختاره أبو الخطاب وصاحب الحاوي الكبير وابن عبدوس في تذكرته, وصححه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير.
والوجه الثاني لا يصح, قدمه في الرعاية الكبرى, وهو ظاهر كلامه في المقنع6 وغيره. قد جعل المصنف المسألتين على حد واحد, وكذا أكثر الأصحاب, وابن حمدان في الرعاية الكبرى قدم هنا ما صحح خلافه في التي قبلها. PageV06P202
للخرقي. قال القاضي: ولم أجد بقوله في رواية. وقال في الروضة: ليس له وجه, وفي الإرشاد1: في صحته روايتان, فإن بطل ففي2 العقد روايتان "*" وكذا الجذاذ,
ولا يجوز بيع مزارع لغير رب المال, وكذا له من غير شرط القطع, وسأله ابن منصور: يبيع الزرع؟ قال: لا يجوز حتى يبدو صلاحه, وكذا نقل: لا يبيع3 عمله قبل ظهور زرع لم يجب له شيء. وقال القاضي: قياس المذهب جوازه ويكون شريكا بعمارته, قال شيخنا: لو تقايلا الإجارة أو فسخاها بحق فله قيمة حرثه, وإن أخر القطع مع شرطه حتى صلح الثمر وطالت الجزة واشتد الحب فسد العقد, في ظاهر المذهب, وهو والزيادة