[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 4" قوله: فلو أبر الكل إلا نخلة فأفردها بالبيع ففي أيهما له وجهان, انتهى.
"أحدهما" تكون ثمرة هذه النخلة للمشتري, لأنها لم تؤبر, وما لم يؤبر يكون للمشتري, ولا يكون تبعا للذي أبر وهو الصحيح من المذهب, وهو ظاهر كلام الأصحاب ممن لم يصرح بذلك, قال في الرعاية الكبرى: وإن أبر بعضه فباع ما لم يؤبر وحده فهو للمشتري, وقيل: بل للبائع انتهى. وقال في المغني1 والشرح2: ولو أبر بعض الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فللمبيع حكم نفسه, ولا PageV06P199
وفي الواضح: فيما لم يبد من ثمرة شجرة لمشتر, وذكره أبو الخطاب ظاهر كلام أبي بكر, كحدوث طلع بعد تأبيرها أو بعضها, ذكره الشيخ, لأنه لا اشتباه, لبعد ما بينهما, وظاهر كلام غيره: لا فرق, وقيل: ما ثمرته في نوره ثم يتناثر عنه كتفاح وسفرجل قال الشيخ: وعنب أو ثمرته في قشرته, كجوز ولوز يمتنع دخوله بتناثر نوره وتشقق قشره الأعلى كالطلع, لا بظهوره, وجزم به في عيون المسائل في جوز ولوز ; وقال: ولا يلزم الرمان والموز والحنطة في سنبلها والباقلا في قشره لا يتبع الأصل, لأنه لا غاية لظهوره, وطلع الفحال يراد للتلقيح, كالإناث, وقيل: للبائع لأكله قبل ظهوره, وما خرج من أكمامه كورد ونرجس وبنفسج كالثمرة والورق للمشتري, وقيل: ورق التوت المقصود كثمره, ويجوز بيع الكثر, وهو الطلع, نص عليه.
ولا يجوز بيع ثمر قبل بدو صلاحه, ورطبة1 وزرع قبل اشتداده, نص عليه, إلا بشرط القطع في الحال, وعنه: أو العزم, إلا أن يبيعه بأصله
[تصحيح الفروع للمرداوي]
يتبع غيره. وخرج القاضي وجها أنه يتبع للذي أبر, فلا يدخل في البيع, بل يكون للبائع, كما لو باعها بعد أن تؤبر, ورد هذا التخريج في المغني2, وقدم ابن رزين أنه للمشتري. وقال عن القول بأنه للبائع: ليس بشيء.
والوجه الثاني" لا يدخل في المبيع ويكون للبائع, وهو تخريج القاضي "قلت": وهو ضعيف, وإطلاق المصنف فيه شيء, والله أعلم. PageV06P200
وقيل: لا, كبيعه لمالك الأصل, في أحد الوجهين "م 5 و 6" وقيل: إطلاقه كشرط, قدمه في الروضة.