[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 2" قوله: وما لم يتشقق طلعه لمشتر, وفي صحة اشتراط بذر تبعا وجهان, وقيل: إن ذكر قدره ووصفه صح, انتهى. PageV06P197
بقي أصله فكشجر, وإلا كزرع, عند القاضي, وعند ابن عقيل: لا يدخل "م 3" وأطلق في عيون المسائل أن البذر لا يدخل, لأنه مودع.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"أحدهما" يصح مطلقا, اختاره القاضي في المجرد "قلت": وهو الصواب, لأنه دخل تبعا, كالحمل وكالنابت من الزرع أو باعه مع الأرض, وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى, وقطع به المغني1 والشرح2.
والوجه الثاني لا يصح مطلقا, اختاره ابن عقيل.
والوجه الثالث, إن ذكر قدره ووصفه صح وإلا فلا, وهو احتمال لابن عقيل.
"مسألة 3" قوله: والبذر إن بقي أصله فكشجر, وإلا كزرع عند القاضي, وعند ابن عقيل: لا يدخل, انتهى. وكذا3 قال في الفائق, وأطلقهما في التلخيص. قول القاضي هو الصحيح, جزم به الشيخ في المغني1 والشارح وابن رزين في شرحه, وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير, وقول ابن عقيل لا أعلم من اختاره غيره. PageV06P198
وقال في المبهج في بذر وزرع لم يبد صلاحه: قيل: يتبع الأرض, وقيل: لا, ويؤخذ البائع بأخذه إن لم يستأجر الأرض, وإن ظن المشتري دخوله أو ادعى الجهل به ومثله يجهل فله الفسخ. وقصب سكر كزرع, وقيل كفارسي, فعروقه لمشتر, وهو كثمرة, ويتوجه مثله جوز, ويصح شرط بائع ما لمشتر ولو قبل تأبير "م" ولبعضه خلافا لابن القاسم المالكي, وله تبقيته إلى جذاذه ما لم يشرط قطعه, ولكل واحد السقي من ماله لمصلحته وقيل: لحاجة, وإن ضر صاحبه, ويقبل قول البائع في بدو الثمرة, ويتوجه وجه من واهب ادعى شرط ثواب.
وما بدا من ثمرة نوع وقيل: وجنس قدمه في التبصرة من بستان لبائع, وما لم يبد لمشتر, نص عليه. وفي الانتصار رواية: كله للبائع, اختاره ابن حامد وغيره, كشجرة. فلو أبر الكل إلا نخلة فأفردها بالبيع ففي أيهما له وجهان "م 4"