باب بيع الأصول والثمار
مدخل
...
باب بيع الأصول والثمار
إذا باع دارا شمل ما اتصل بها لمصلحتها, كباب منصوب, ورف مسمور, ورحى منصوبة, وخابية, مدفونة, ومعدن جامد, وعنه: وجار وقيل: ومفتاح وحجر رحى فوقاني دون مودع فيها كحجر وكنز ومنفصل كدلو وقفل, فإن طالت مدة نقله وذكر جماعة فوق ثلاثة أيام فعيب, والأصح تثبت اليد عليها, والخلاف في أرض بها زرع البائع. وإن تركه له ولا ضرر فلا خيار. وفي الترغيب وغيره: لو قال تركته له ففي كونه تمليكا وجهان, ولا أجرة مدة نقله, وقيل: مع العلم, وقيل: بلى, وينقله بحسب العادة, فلا يلزم ليلا وجمع الحمالين ويسوي الحفر, وإن لم ينضر مشتر ببقائه ففي إجباره وجهان. "م 1" وإن باع أو رهن أرضا بحقها
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 1: قوله: ويسوي الحفر, وإن لم ينضر مشتر ببقائه ففي إجباره وجهان, انتهى. وإن لم ينضر ببقاء الحفر هذا ظاهر كلامه وهو بعيد, ومراده ما ذكره في الرعاية, فإنه قال: وعليه تسويته إن أضر عرقه بالأرض, كالقطن والذرة ونحوهما, وإن كان لا يضر أرض المشتري بقاؤه فهل له إجبار؟ فيه وجهان, انتهى. فلعل في كلام المصنف نقصا.
"أحدهما" له إجباره "قلت: " وهو الصواب.
والوجه الثاني" ليس له إجباره "قلت": وهذه المسألة قريبة مما إذا غرس الغاصب أو بنى, فإنه يلزمه القلع, فلو وهبها للمغصوب منه ليدفع عن نفسه, كلفة ذلك فهل يجبر على إبقائه إذا لم يكن في قلعه غرض صحيح؟ أطلق المصنف في الغصب1 الوجهين, وقريب منها في الصداق2. PageV06P196
شمل غرسها وبناءها, كذا إن أطلق, وقيل: لا, كثمرة مؤبرة, والفرق أنها تراد للنقل, وليست من حقوقها. وعلى هذا الوجه للبائع تبقيته. وفي الترغيب: هل يتبعها في الرهن كالبيع إذا قلنا يدخل؟ فيه الوجهان, لضعفه, وكذا الوصية.
وفي بناء في بستان الوجهان. ولا تدخل مزارع القرية إلا بذكرها. وقال في المغني1: أو قرينة, وهو أولى, وشجرها بين بنيانها, وأصول بقولها كما تقدم, ولا يدخل زرع وبذر, وإن باعه شجرة فله تبقيتها في أرض البائع كالثمر على الشجر, قال أبو الخطاب وغيره: ويثبت حق الاختيار وله الدخول لمصالحها.
وإن باع أرضا فيها زرع أو شجرا بدا ثمره أو نخلا تشقق طلعه, وعنه: بل أبر فالزرع والثمرة للبائع بلا أجرة يأخذه أول وقت أخذه حسب العادة, زاد الشيخ: ولو كان بقاؤه خيرا له, وقيل: عادته إن لم يشترطه المشتري, وقيل: يلزمه قطع الثمرة "وه" لتضرر الأصل. زاد الشيخ: كثيرا, في أحد الوجهين. وما لم يتشقق طلعه لمشتر "ه" وفي صحة اشتراط بذر تبعا وجهان, وقيل: إن ذكر قدره ووصفه صح "م 2" والبذر إن