[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 8" قوله: وفي صحة شرط العتق روايتان, انتهى, وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني1 والمقنع2 والشرح2 والحاويين والزركشي وغيرهم
"إحداهما" يصح, وهو الصحيح من المذهب, صححه في التصحيح والفائق والقواعد الفقهية, قال الناظم: وهو الأقوى, قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهب, قال الزركشي في الكفارات: المذهب من الروايتين عند الأصحاب جواز ذلك وصحته, وجزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس, وقدمه في المحرر والرعايتين. "والرواية الثانية" لا يصح, قدمه في إدراك الغاية, قال الزركشي في الكفارات: وهو ظاهر كلام صاحب الوجيز, لأنه مناف لمقتضى البيع. PageV06P192
وهل له المطالبة به وإسقاطه؟ على الخلاف "*" قيل: وشرط الوقف مثله, وتعتبر مقارنة الشرط, ذكره في الانتصار, ويتوجه كنكاح. وشرط البراءة من عيب كذا أو كل عيب فاسد لا يبطل العقد ولا يبرأ منه, في ظاهر المذهب فيهن. قال أبو الخطاب وجماعة: لأنه خيار يثبت بعد البيع فلا يسقط قبله, كالشفعة, واعتمد عليه في عيون المسائل, وعنه: يبرأ إن لم يكتمه, ونقل ابن هانئ: إن عينه صح, ومعناه نقل ابن القاسم وغيره: لا يبرأ إلا أن يخبر بالعيوب كلها, لأنه مرفق في البيع كالأجل والخيار. وفي الانتصار: الأشبه بأصولنا أن ننصر الصحة, كبراءة من مجهول وذكره أيضا هو وغيره رواية, فهذه خمس روايات "*" وفيه في عيب باطن وجرح لا يعرف غوره احتمالان "م 9 و 10"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"تنبيهان"
"*" الأول قوله: "وهل له المطالبة به وإسقاطه, على الخلاف, يعني أن الحق لله أو له, وقدم المصنف أنه حق لله.
"*" الثاني قوله: فهذه خمس روايات, كذا في النسخ, قال ابن نصر الله: صوابه أربع روايات, وهو الظاهر.
"مسألة 9 - 10" قوله في البراءة من كل عيب, وفيه في عيب باطن وجرح لا يعرف غوره احتمالان, انتهى شمل كلامه مسألتين:
"المسألة الأولى" هل العيب الباطن كالظاهر أم لا؟ أطلق الخلاف.
"أحدهما" هو كالعيب الظاهر, وهو الصحيح, قال في الرعاية الكبرى: والعيب الظاهر والباطن في ذلك سواء, انتهى. "قلت": وهو ظاهر كلام الأصحاب, وهو الصواب
وإن باعه على أنه به وأنه بريء منه صح. وإن باعه أرضا أو ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أكثر فعنه: يبطل, جزم به ابن عقيل وعنه: يصح "م 11" فلمشتريه فسخه, ما لم يسلمه البائع زائدا, وأخذه بثمنه وقسط الزائد, فإن رضي بالشركة ففي البائع وجهان "م 12" وإن بان أقل