[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P190
أجره كل شهر بدرهم إذا مضى شهر فقد فسختها: إنه يصح, كتعليق الخلع, وهو فسخ على الأصح, قال في الفصول والمغني1 في الإقرار: فإن قال: بعتك بألف إن شئت فشاء لم يصح وقيل: يصح لأنه من موجب العقد, لأن الإيجاب إذا وجد كان القبول إلى مشيئة المشتري, ويأتي في الإقرار2. وإن باع بشرط عقد سلف أو قرض أو شركة أو صرف للثمن أو غيره لم يصح العقد, على الأصح, قال أحمد: هذا بيعتان في بيعة, وعنه: بل هو نسيئة بكذا, وبنقد بكذا, وعنه هذا شرطان في بيع, ونقل أبو داود: إن اشتراه بكذا إلى شهر كل جمعة درهمان؟ قال: هذا بيعتان في بيع, وربما قال: بيعتان في بيعة,
وإن شرط مناف مقتضاه قال ابن عقيل وغيره: في العقد وكذا في الانتصار كابن عقيل في الفاسد هل ينتقل الملك ويأتي كلام شيخنا في النكاح نحو أن لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه, أو إن أعتقه فالولاء له, أو لا خسارة عليه, أو إن نفق وإلا رده, أو شرط رهنا فاسدا أو خيارا أو أجلا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P191
مجهولين, أو نفع بائع ومبيع إن لم يصحا, أو تأخير تسليمه بلا انتفاع, أو فناء الدار لا بحق طريقها, صح العقد فقط, نص عليه اختاره الشيخ وغيره, كعود الشرط على غير العاقد, نحو بعتكه على أن لا ينتفع به فلان, يعني غير المشتري, ذكره ابن عقيل وغيره وعنه: لا, نصره القاضي وأصحابه.
ولا أثر لإسقاط الفاسد بعد العقد, وعلى الصحة للفائت غرضه, وقيل: لجاهل فساد الشرط الفسخ أو أرش نقص الثمن بإلغائه, وقيل: لا أرش, ذكره شيخنا ظاهر المذهب. وفي صحة شرط العتق روايتان "م 8" فإن صح فأبى أجبر لأنه حق لله كالنذر, وقيل: هو حق للبائع فيفسخ, نقل الأثرم: إن أبى عتقه فله أن يسترده وإن أمضى فلا أرش, في الأصح,