[تصحيح الفروع للمرداوي]
في حواشيه: لعل صوابه: "والأشهر ينتفع" بإسقاط لا, واستدل عليه بما في المغني1 من التعليل, ولم يظهر لي ما2 قال, ولو كان مراد المصنف ما قال المحشي لقال: والانتفاع به في الأشهر "ظاهر بل عبارته أن في جواز الانتفاع وجهين مع شرط حبسه على ثمنه وأن الأشهر لا ينتفع.
"مسألة 7" قوله: ولا يصح أن يجمع بين شرطين منهما, ويصح إذا كانا من مقتضاه وإن رضيا بعوض النفع ففي جوازه وجهان, انتهى, وهما احتمالان مطلقان في المغني3 والشرح4 فقالا: وإذا اشترط المشتري نفع البائع في المبيع فأقام البائع مقامه من يعمل العمل فله ذلك, وإن أراد بذل العوض عن ذلك لم يلزم المشتري PageV06P188
ذلك, نص عليه. وإن قال: بعتك على أن تنقدني ثمنه إلى ثلاث وإلا فلا بيع, صح. نص عليه, وانفسخ, وقيل بطل بفواته.
ويصح شرط رهن المبيع على ثمنه, في المنصوص, فيقول: بعتكه على أن ترهننيه بثمنه: وإن قال: إن أو إذا رهنتنيه فقد بعتك, فبيع معلق بشرط, وأجاب أبو الخطاب وأبو الوفاء: إن قال بعتك على أن ترهنني, لم يصح البيع, وإن قال: إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا فقد بعتك, فقال اشتريت ورهنته عندك على الثمن, صح الشراء والرهن, وبيع العربون على الأصح,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
قبوله, وإن أراد المشتري أخذ العوض عنه لم1 يلزم البائع بذله, وإن تراضيا عليه احتمل الجواز واحتمل أن لا يجوز, انتهيا:
"أحدهما" يجوز. وهو الصحيح, جزم به في الرعاية الكبرى وغيره, وقدمه في شرح ابن رزين وغيره "قلت" وهو الصواب
والوجه الثاني: لا يجوز ولا يصح. PageV06P189
وهو دفع بعض ثمنه ويقول: إن أخذته أو جئت بالباقي وقيل: وقت كذا وإلا فهو لك, وكذا إجارته.
"القسم الثاني" فاسد يحرم اشتراطه, كتعليقه بشرط, نحو بعتك إن حبيتني بكذا أو إن رضي زيد, فلا يصحان, وعنه: صحة عقده, وحكى عنه صحتهما م اختاره شيخنا في كل العقود والشروط التي لم1 تخالف الشرع, لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية, كالنذر, وكما يتناوله بالعربية والعجمية, وقد نقل علي بن سعيد فيمن باع شيئا وشرط إن باعه فهو أحق به بالثمن جواز البيع والشرطين, وأطلق ابن عقيل وغيره في صحة هذا الشرط ولزومه روايتين, قال شيخنا عنه نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط, وأنه يحرم الوطء لنقص الملك, وسأله أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة, قال: لا بأس به, واحتج أحمد في شرط العتق بخبر جابر2 وقال: إنما هذا شرط واحد, والنهي إنما هو عن شرطين, ونقل حرب ما نقله الجماعة: لا بأس بشرط واحد, قال حرب: ومذهبه على أن قوله بعتك على أن لا تبيع ولا تهب شرط واحد, وقد فسر3 أحمد الشرطين بهذين ونحوهما, في رواية جماعة, فدل على جواز واحد, ويصح تعليق الفسخ بشرط, ذكره في التعليق والمبهج, وذكر أبو الخطاب والشيخ لا, قال صاحب الرعاية فيما إذا