[تصحيح الفروع للمرداوي]
والمقنع2
"والوجه الثاني" لا يصح, اختاره القاضي, قال في الرعاية: هذا الأشهر. قال الناظم: هذا الأقوى, وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والمنور وإدراك الغاية وغيرهم, وقدمه في الحاويين "قلت": قد اتفق عليه الشيخان بالنسبة إلى الهادي
المسألة الرابعة-4: إذا شرط الطائر يبيض فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الشرح3
"أحدهما" يصح, قال الشيخ في المغني4: الأولى الصحة "قلت": هي قريبة من المسألة التي قبلها, وقد جعلها مثلها بل هي أولى بالصحة من التي قبلها
"والوجه الثاني" لا يصح, وهو قياس قول من قال بعدم الصحة في التي قبلها.
"المسألة الخامسة" إذا شرط أنه يجيء من مسافة كذا فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في المستوعب والخلاصة والمغني4 والتلخيص والمحرر وشرح ابن منجى والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم: "أحدهما" يصح, وهو الصحيح, جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم, واختاره أبو الخطاب في الهداية والشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم. قال في الفائق: صح في أصح الوجهين, وقدمه في الكافي5 والمقنع2 وإدراك الغاية وغيرهم PageV06P186
فسخ في الأمة, وقيل: وغيرها. ويصح شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة, على الأصح, غير الوطء, واحتج في التعليق والانتصار والمفردات وعيون المسائل بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه, وكحبسه على ثمنه والانتفاع به, والأشهر لا ينتفع وقيل: يلزم تسليمه ثم يرده إلى بائعه ليستوفي المنفعة, ذكره شيخنا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"والوجه الثاني" لا يصح, اختاره القاضي, وصححه في المذهب ومسبوك الذهب. قال في الرعاية الكبرى: أشهرهما بطلانه
"المسألة السادسة" إذا شرط أن يوقظه للصلاة فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف فيه
"أحدهما" لا يصح, وهو الصحيح. قال في الرعاية: الأشهر البطلان. قال في الفائق: بطل في أصح الوجهين, وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والشرح1 وغيرهم, وقدمه في الحاويين
"والوجه الثاني" يصح, ونسبه في الحاويين إلى اختيار الشيخ الموفق قال في الكافي2: إن شرط في الديك أنه يصيح في وقت من الليل صح. وقال بعض أصحابنا: لا يصح, انتهى. فتلخص في هذه المسألة طريقان: هل هي كالمسائل التي قبلها؟ أو هذه أقوى في البطلان وهي3 طريقة صاحب المستوعب والشرح والحاويين والفائق وغيرهم وهو الصواب.
"*" تنبيه: قوله: ويصح شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة, على الأصح, غير الوطء. وكحبسة على ثمنه والانتفاع به, والأشهر: لا ينتفع, انتهى. قال ابن نصر الله PageV06P187
قال: وإن شرط تأخير قبضه بلا غرض صحيح لم يجز, وللبائع إجارته وإعارته كعين مؤجرة, وإن تلف ضمنه مشتر, ويضمن النفع بأجرة مثله, نقله الأثرم إن فرط, اختاره الشيخ, واختار القاضي ضمانه مطلقا بما نقصه البائع لأجل الشرط.
وإن شرط المشتري نفع البائع كحمل المبيع وحصاده صح, على الأصح. ولم يصح جمعه شرطين, على الأصح. وعنه ولو كانا من مصلحة العقد, ويصح من مقتضاه بلا خلاف. وإن رضيا بعوض النفع ففي جوازه وجهان وهو كأجير, فإن مات أو تلف أو استحق فللمشتري عوض