[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فصل: يحرم التسعير, ويكره الشراء به
وإن هدد من خالفه حرم وبطل, في الأصح, مأخذهما هل الوعيد إكراه؟
ويحرم: بع كالناس. وفيه وجه "وم" وأوجب شيخنا إلزامهم المعاوضة بثمن المثل "ش" وأنه لا نزاع فيه, لأنها مصلحة عامة لحق الله, فهي أولى من تكميل الحرية قال: ولهذا حرم "ه" وأصحابه من يقسم بالأجر الشركة لئلا يغلو على الناس, فمنع البائعين والمشترين والمتواطئين1
[تصحيح الفروع للمرداوي]
من المعاطاة
والوجه الثاني: الثمن ما أظهراه, قطع به القاضي في الجامع الصغير, قال ابن نصر الله في كتاب الصداق: هذا أظهر الوجهين, كالنكاح, ويأتي في الصداق بأتم من هذا2 PageV06P178
أولى, وأنه أولى من تلقي الركبان "1وحرم غيره "م ر" وألزم بصنعة الفلاحة للجند, وكذا بقية الصناعة1" وأن ابن الجوزي وغيره ذكروا ذلك, لأن مصلحة الناس لا تتم إلا بها, كالجهاد وطلب العلم إذا لم يتعينا,
وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه, لا الشراء ممن اشترى منه, وكره الشراء بلا حاجة من جالس على الطريق ومن بائع مضطر ونحوه, قال في المنتخب: لبيعه بدون ثمنه.
ويحرم الاحتكار في المنصوص في قوت آدمي وعنه: وما يأكله الناس, وعنه: أو يضرهم ادخاره بشرائه في ضيق. وقال الشيخ: من بلده لا جالبا, والأول قاله القاضي وغيره, ونقل حنبل: الجالب مرزوق إذا لم يحتكر, وكرهه في رواية صالح فيه.
ويصح شراء محتكر. وفي الترغيب احتمال وفي كراهة التجارة في الطعام إذا لم يرد الحكرة2 روايتان "م 39" قال القاضي: يكره إن تربص به