[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 31" قوله: وإن أعطى الإمام هذه الأرض لأحد أو وقفها عليه فقيل: يصح. وفي النوادر لا, انتهى. يعني به أرض ما فتح عنوة ولم يقسم. قال في الرعاية الكبرى, وفي حكم الأراضي المغنومة: وله إقطاع هذه الأراضي والدور والمعادن إرفاقا لا تمليكا, نص عليه. وقال في المغني3 في باب زكاة الخارج من الأرض: وحكم إقطاع هذه الأرض حكم بيعها, وقدم في البيع أنه لا يجوز. وقال أيضا: ولا يخص أحد بملك شيء منها, ولو جاز تخصيص قوم بأصلها لكان الذين فتحوها أحق بها "قلت": وهذا هو الصواب بالأولى من البيع بعدم الصحة ولكن في هذه الأزمنة الأمر على خلاف ذلك, والله أعلم,
والقول الآخر: يصح ذلك. PageV06P168
فلا يجوز بيعه "وه" كأرض مباحة "ع" فلا يدخل في بيع بل مشتر أحق به, وعنه: يملكه فيجوز1, لأنه متولد من أرضه كالنتاج "وش م" في أرض عادة ربها ينتفع بها لا أرض بور, وجوزه شيخنا في مقطع محسوب عليه يريد تعطيل ما يستحقه من زرع وبيع2 الماء, وإنما يجوز في الكلأ ونحوه إذا نبت لا عامين "و" فعلى الرواية الثانية لا يدخل الظاهر منه في بيع إلا بشرطه, قال: بحقوقها أو لا, صرح به أصحابنا,
وذكر صاحب المحرر احتمالا: يدخل, جعلا للقرينة العرفية كاللفظ, وله الدخول لرعي كلأ وأخذه ونحوه إذا لم يحط عليها بلا ضرر, نقله ابن منصور, قال: لأنه ليس لأحد أن يمنعه, وعنه: مطلقا, نقله المروذي وغيره, وعنه: عكسه, وكرهه في التعليق والوسيلة والتبصرة, فعلى المذهب: يملك بأخذه, نص عليه, واختار ابن عقيل عدمه, وخرجه رواية من أن النهي يمنع التملك ويحرم منعه, والطلول التي يجني منها النحل كالكلأ وأولى, ونحل رب الأرض أحق, فله منع غيره إن أضر به, ذكره شيخنا