[تصحيح الفروع للمرداوي]
المحرر والنظم والفائق. والرعاية الكبرى في موضع. قال في الفصول في باب الكتابة والشارح: وهل تبطل الكتابة؟ ينبني على الروايتين في تفريق الصفقة. أحدهما يصح, وهو الصحيح, صححه في المغني والحاويين, واختاره ابن عبدوس في تذكرته, وهو ظاهر كلام ابن عقيل والشارح المتقدم, وجزم به في المنور. والوجه الثاني لا يصح صححه في التصحيح, وجزم به في الوجيز, وغيره, وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين, وفي الكبرى في موضع آخر.
والروايات في عبادته, وإن اشترى له في ذمته صح, على الأصح, وإن لم يسمه في العقد, وقيل: أو سماه, ثم إن أجازه المشتري له ملكه من حين العقد, وقيل: الإجازة, وإلا لزم من اشتراه يقع الشراء له, كما لو لم ينو غيره. وفي الرعاية: إن سماه فأجازه لزمه, وإلا بطل, ويحتمل إذن: يلزم المشتري, وقدمه في التلخيص ه" إلغاء للإضافة.
وإن قال: بعته من زيد, فقال: اشتريت له, بطل, ويحتمل يلزمه إن أجازه, وإن حكم بصحته بعد إجازته صح من الحكم, ذكره القاضي. ويتوجه كالإجازة. وفي الفصول في الطلاق في نكاح فاسد أنه يقبل الانبرام والإلزام بالحكم, والحكم لا ينشئ الملك بل يحققه.
ولا يصح شراؤه بعين ماله ما يملكه غيره ذكره القاضي واختار الشيخ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقوفه على الإجازة, ومثله شراؤه لنفسه بمال غيره وإن ظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا فروايتان ذكرهما أبو المعالي وغيره "م 30"
ولا يصح بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم, كالشام والعراق ومصر ونحوها. وعنه يصح "وه ق" ذكره الحلواني, اختاره شيخنا, وذكره قولا لنا, وقال: جوز أحمد إصداقها, وقاله جده وتأوله القاضي على نفعها, وسأله محمد بن أبي حرب: يبيع ضيعته التي بالسواد ويقضي