[تصحيح الفروع للمرداوي]
التلخيص: أصل الوجهين إن قلنا العلة اتحاد الصفقة لم يصح البيع, وإن قلنا العلة جهالة الثمن في الحال صح البيع, وعلى التعليل الأول يدخل الرهن والهبة والنكاح ونظائرها. انتهى. فالمصنف تابع صاحب التلخيص على ذلك.
أحدهما: يصح في المعلوم, وهو الصحيح, جزم به ابن عبدوس في تذكرته, وهو ظاهر ما علل به الشيخ والشارح وغيرهما "قلت": وهو الصواب.
والوجه الثاني: لا يصح, لما علله به صاحب التلخيص والمصنف.
"تنبيه" أطلق كثير من الأصحاب الجهالة, وحرر المصنف فقال: مجهولا تجهل قيمته مطلقا, يعني بحيث لا يمكن الاطلاع عليها, وهذا هو الصواب. قال في التلخيص والبلغة: مجهولا لا تطمع في قيمته, وهو ظاهر كلامه في المغني1 والشرح2 وغيرهما, فإنهم صوروا المجهول بالحمل في البطن. وقال في الرعايتين. وإن جمع بين معلوم ومجهول وقيل يتعذر علم قيمته فذكر ذلك قولا, والصحيح ما قلناه, والله أعلم. PageV06P161
بإذنه بثمن واحد صح, في المنصوص, فيسقط على قدر القيمة. ومثله بيع عبديه لاثنين بثمن واحد لكل منهما عبد, أو اشتراها منهما, وفيها في المنتخب وجه على عددهما, فيتوجه في غيرها, ومثلها الإجارة.
وإن جمع مع بيع إجارة أو صرفا أو خلعا1 صح فيهن, نص عليه, وقيل لا يصح وذكره أبو الخطاب رواية, وبين بيع ونكاح يصح النكاح, في الأصح, وفي البيع وجهان "م 28" وبين كتابة وبيع يبطل البيع, في الأصح, وفي الكتابة وجهان "م 29" وقيل: نصه: صحتها, ويقسط على قيمتهما, وإن
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"المسألة 28" قوله: إن جمع بين بيع ونكاح صح في النكاح, في الأصح. وفي البيع وجهان انتهى وأطلقهما في المستوعب والكافي2 والمغني3 والتلخيص والبلغة والمحرر والنظم والحاوي الكبير والفائق والرعاية الكبرى في موضع.
4 أحدهما يصح البيع, وهو الصحيح, اختاره الشيخ وغيره, وجزم به في الوجيز وغيره. والوجه الثاني لا يصح, اختاره ابن عبدوس في تذكرته, وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير, والرعاية الكبرى في موضع آخر, وجزم به في المنور.
"المسألة 29" قوله: وإن جمع بين بيع وكتابة لم يصح البيع, في الأصح, وفي الكتابة وجهان, انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب والمقنع5 PageV06P162
تأخر قبض فيما يعتبر له ففسخ العقد ففي فسخ الآخر ما سبق
"السابع" أن يكون مملوكا له حتى الأسير, أو مأذونا فيه وقت إيجابه وقبوله, فلا يصح بيع معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه, وإن باع أو اشترى بمال غيره أو طلق زوجته أو غير ذلك من التصرفات قاله شيخنا, وهو ظاهر كلام غيره, وصرح به ابن الجوزي في طلاق زوجة غيره بلا إذنه لم يصح, اختاره الأكثر, وعنه: يصح ويقف على الإجازة "وه" قال بعضهم في طريقته: ولو لم يكن له مجيز في الحال "ه" وعنه: صحة تصرف غاصب