[تصحيح الفروع للمرداوي]
موته: إن الوصية كلها للحي, انتهى. فعلى المذهب يأخذ عبد البائع بقسطه على قدر قيمة العبدين, قال المصنف: هذا الأشهر, وذكر القاضي وابن عقيل وجها في باب الشركة والكتابة من المجرد والفصول أن الثمن يقسط على عدد المبيع لا القيمة, ذكراه فيما إذا باع عبدين أحدهما له والآخر لغيره, كما لو تزوج امرأتين, قال في آخر الفوائد: وهو بعيد جدا, ولا أظنه يطرد إلا فيما إذا كانا جنسا واحدا.
"المسألة الثانية 26" هل يقدر الخمر خلا, كالحر يقدر عبدا؟ أو يعتبر قيمتها عند أهلها؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في التلخيص.
أحدهما: يقدر خلا ويقوم, وهو الصحيح, جزم به في البلغة وغيره, وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم.
والوجه الثاني: يعتبر قيمتها1 عند أهلها, قال ابن حمدان: قلت: إن قلنا نضمن لهم, انتهى. "قلت": وهذا الوجه ضعيف, وأيضا القول بأنه يأخذه بالثمن كله ضعيف جدا, وإطلاق الخلاف في ذلك فيه شيء والله أعلم.
"مسألة 27" قوله: ولو باع معلوما ومجهولا تجهل قيمته مطلقا لم يصح. فلو قال كل منهما بكذا فوجهان, بناء على أن علة2 المنع اتحاد الصفقة أو جهالة الثمن في الحال, انتهى. وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم, قال في PageV06P160
باعه بمائة ورطل خمر فسد. وفي الانتصار بتخريج صحة العقد فقط على رواية وفي عيون المسائل: إن سلم أن العقد يفسد في الجميع فلأن الخمر لا قيمة لها في حقنا بالاتفاق, وما لا قيمة له لا ينقسم عليه البدل بل يبقى العقد بالمائة ويبقى الرطل شرطا فاسدا, فيدخل في العقد, ودخل على الكل ففسد كله, قال: ولا يلزم إذا اشترى درهما بدرهم وثوب, فإن العقد يفسد كله, قال ولا يلزم إذا اشترى درهما بدرهم وثوب, فإن العقد يفسد كله, لأن الدرهم متى قوبل بالدرهم من حيث المقابلة وزنا يقدر شرعا فيبطل, فيبقى الثوب ربا فيفسد العقد, وإن باع عبده وعبد غيره