[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P156
وصححه في الترغيب في الثانية, ومثله: ما يسع هذا الكيل, ونصه: يصح, "ش وم" بموضع فيه كيل معروف. ويصح بيع الصبرة كل قفيز بدرهم, لا منها, في الأصح فيهما. وفي عيون المسائل: إن باعه من الصبرة كل قفيز بدرهم صح, لتساوي أجزائها, بخلاف: من الدار كل ذراع بدرهم, لاختلاف أجزائها,
ثم قال بعد ذلك: إذا باعه من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لأنه لم يبعه1 كلها ولا قدرا معلوما, بخلاف أجرتك داري كل شهر بدرهم, يصح في الشهر الأول فقط, للعلم به وبقسطه من الأجرة. ويصح بيع دهن في ظرف معه موازنة كل رطل بكذا, مع علمهما بمبلغ كل منهما, وإلا فوجهان, وصححه صاحب المحرر إن علما زنة الظرف "م 24" وإن احتسب بزنة الظرف على المشتري وليس مبيعا وعلما مبلغ كل منهما صح, وإلا فلا, لجهالة الثمن, أو باعه جزافا بظرفه أو دونه صح, وإن باعه إياه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح "وه م ش" قال صاحب المحرر: لا نعلم فيه خلافا, مع أنه ذكر ما ذكره صاحب الحاوي من الشافعية: إذا باعه جامدا في ظرفه كدقيق وطعام موازنة على شرط حط الظرف, في جوازه وجهان لهم, وذكر أيضا قول حرب لأحمد: الرجل يبيع الشيء في الظرف مثل قطن في جواليق2 فيزنه ويلقي للظرف كذا وكذا؟ , قال: أرجو أن لا بأس, ولا بد للناس من ذلك, ثم قال: وقد حكينا عن القاضي بخلاف ذلك, ولم أجده ذكر إلا قول القاضي الذي ذكره الشيخ إذا باعه معه, والله أعلم.