ويصح بيع حيوان مذبوح أو لحمه أو جلده. وفي التلخيص وغيره: لا يصح بيع لحم في جلد أو معه اكتفاء برؤية الجلد, بل بيع رءوس
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"تنبيه" قوله: وإن استثنى ... صاعا من ثمرة بستان, وقيل: أو شجرة, لم يصح, في ظاهر المذهب, انتهى. فقدم أن استثناء صاع من شجرة يصح, وهي طريقة القاضي في جامعه وشرحه, وقاسها على سواقط الشاة, وهي إحدى الطريقتين, والطريقة الأخرى هي كاستثناء صاع من ثمرة بستان, وهو الصحيح, وهي طريقة الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وصاحب المستوعب والمحرر والرعايتين والوجيز والحاوي الصغير وغيرهم.
وسموط1. قال شيخنا في حيوان مذبوح: يجوز بيعه مع جلده جميعا, كما قبل الذبح, كقول جماهير العلماء, كما يعلمه إذا رآه حيا, ومنعه بعض متأخري الفقهاء, ظانا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة, قال شيخنا: وكذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده. وأبلغ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في سفر الهجرة اشتريا من رجل شاة واشترطا له رأسها وجلدها وسواقطها وكذلك كان أصحابه عليه السلام يتبايعون2.
"السادس" معرفة الثمن, فلا يصح برقم مجهول, أو بما ينقطع سعره, أو كما يبيع الناس, على الأصح فيهن, وصححه شيخنا بثمن المثل, كنكاح,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P155
وأنه مسألة السعر, وأخذه من مسألة التحالف ومن جهالة الثمن: بعني هذا بمائة على أن أرهن بثمنه بالمائة التي علي هذا. ولا بمائة ذهبا وفضة, وبناه القاضي وغيره على إسلام ثمن في جنسين, وصحح ابن عقيل إقراره بذلك مناصفة, ويتوجه هنا مثله "وه" ولا بدينار إلا درهما, نقله أبو طالب "و" وقيل: يصح, فتنقص قيمته, وصححه ابن عقيل بالمستثنى منه كله, ولا بدينار مطلق وهناك نقود, والأصح يصح, وله الغالب, فإن عدم لم يصح, وعنه: يصح, وله الوسط, وعنه: الأدنى, ولا بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة, في المنصوص, ما لم يفترقا على أحدهما,
ويصح بوزن صنجة1 لا يعلمان وزنها, وصبرة, في الأصح.