[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P149
ورخص في الثمر بعد بدو صلاحه, قال شيخنا: وبعضه معدوم. ويصح بيع قفيز من صبرة إن علما زيادتها عليه, وقيل: ومن صبرة بقال القرية, ولو تلفت إلا قفيزا فهو المبيع, ولو فرق القفزان فباعه أحدها مبهما فاحتمالان"م 23" أظهرهما يصح
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 23" قوله: ولو فرق القفزان1 ثم باعه أحدها مبهما ففيه احتمالان, انتهى. وأطلقهما في القواعد. أحدهما: يصح, قدمه في الرعاية الكبرى, قال في القاعدة الخامسة بعد المائة: ظاهر كلام القاضي الصحة, لأنه ذكر في الخلاف صحة إجارة عين من أعيان متقاربة النفع, لأن المنافع لا تتفاوت كالأعيان, انتهى "قلت": وهو الصواب.
والاحتمال الثاني: لا يصح, صححه في التلخيص "قلت": وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب, ومحل الخلاف إذا كانت متساوية الأجزاء. PageV06P150
قال الأزهري: الصبرة: الكومة المجموعة من الطعام سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض, ومنه قيل للسحاب فوق السحاب: صبير.
وإن باع ذراعا مبهما من أرض أو ثوب لم يصح, في الأصح, باتفاق الأئمة, قال صاحب المحرر, لأنه لا معينا ولا مشاعا, إلا أن يعلما ذرع الكل فيصح مشاعا. وقال القاضي في الثوب: إن نقصه القطع فلا, وفي
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بيع خشبة في سقف وفص في خاتم الخلاف, وإن باع عشرة أذرع وعين
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الابتداء ولم يعين الانتهاء لم يصح, نص عليه, ومثله: بعتك نصف هذه الدار الذي يليني, قاله صاحب المحرر.
وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح, في المنصوص, وإن لم يجز بيعه وحده, لعدم اعتياده1 ولأن الاستثناء استبقاء وهو يخالف العقد المبتدأ, لجواز استبقاء المتاع في الدار المبيعة إلى رفعه المعتاد. وبقاء ملك النكاح على المعتدة من غيره والمرتدة, ولصحة بيع الورثة أمة موصى بحملها, لا بيع الحمل. فإن أبى ذبحه لم يجبر, في المنصوص, وله قيمته, قاله أحمد: نقل حنبل مثله. وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى, ذكره في الفنون, ويتوجه: لا, وأنه إن لم يذبحه للمشتري الفسخ, وإلا فقيمته, كما روي عن علي2, ولعله مرادهم, PageV06P153
ومثله إن استثنى حملا من حيوان, أو أمة, أو رطلا من اللحم, أو الشحم, أو قفيزا من صبرة, أو صاعا من ثمرة بستان, وقيل: أو شجرة, لم يصح, في ظاهر المذهب"*" "وه ش" كاستثناء الشحم, وعنه: يصح. نقله ابن القاسم وشندي في حمل, وذكره أبو الوفاء المذهب في رطل من اللحم, وجزم به أبو محمد الجوزي في آصع من بستان, كاستثناء جزء مشاع معلوم, على الأصح, ولو فوق ثلثها "م" وكبيع صبرة بألف إلا بقدر ربعه لا ما يساويه, لجهالته. وفي عيون المسائل في: إلا بقدر ربعه, معناه إلا ربعها, لأنه إذا باعها بأربعة آلاف فكل ربع بألف, فكأنه باع ثلاثة أرباعها بأربعة آلاف.