[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 22" قوله: ولا يصح بيع مجهول مفرد كحمل, وهو بيع المضامين
باعه لبنا موصوفا في الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة جاز, واحتج بما في المسند1 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه, قال: فإذا بدا صلاحه وقال أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جاز, كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة أوسق من هذه الصبرة ولكن التمر يتأخر2 قبضه إلى كمال صلاحه, هذا لفظه. قال الأصحاب: والمسك في فارته كالنوى في التمر, ويتوجه تخريج واحتمال: يجوز, لأنها وعاء له تصونه وتحفظه, فيشبه ما مأكوله في جوفه, وتجار ذلك يعرفونه فيها, فلا غرر, واختاره في الهدي3,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وهو المجر قيل بفتح الميم وقيل بكسرها انتهى. الظاهر أن هذا ليس من الخلاف المطلق. إذ الأصحاب ليس لهم في هذا الكلام, ولا يترتب عليه حكم شرعي, وإنما مرجعه إلى اللغة. ولكن المصنف لما لم ير أن أحد القولين أقوى من الآخر أتى بهذه الصيغة, ليدل على أن كلا القولين قوي في نفسه, ويحتمل أن يكون أهل اللغة اختلفوا في الراجح منهما, وهو بعيد.
"تنبيه" تزيد شيئا لم يذكره المصنف, قال أبو عبيد القاسم بن سلام: المجر بسكون الجيم. وقال أبو عبيدة والقتيبي: هو بفتحها, والمعنى واحد. فيصير فيه أربع لغات, من ضرب اثنين في اثنين, والله أعلم. PageV06P148
قال الأصحاب: وعبد مبهم في أعبد, وظاهر كلام الشريف وأبي الخطاب: يصح إن تساوت القيمة. وفي الانتصار: إن ثبت للثياب عرف وصفة صح إطلاق العقد عليها, كالنقود, أومأ إليه. وفي مفردات أبي الوفا: يصح بيع عبد من ثلاثة بشرط الخيار. ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا مبهما, ولا عطاء قبل قبضه لأنه غرر, ولا رقعة به, وعنه: بيعها بعرض مقبوض, قال أحمد: لأنه إنما يحتال على رجل مقر بدين عليه, والعطاء معيب. ونقل حرب في بيعها بعرض: لا بأس به.
ولا بيع المعدن وحجارته والسلف فيه, نص عليه, قال أحمد في من يتقبل الآجام1 أو الطرح لا يدري ما فيه: أشر ما يكون, وأنه لا يصح.
ولا ملامسة ومنابذة, نحو أي ثوب لمسته أو نبذته أو إن لمست أو نبذت هذا فهو بكذا. ولا صوف على ظهر, وعنه يجوز بشرط جزه في الحال "وم". ولا فجل ونحوه قبل قلعه, في المنصوص, وقثاء ونحوه, إلا لقطة لقطة, نص عليه, إلا مع أصله, وجوز ذلك شيخنا وقال: هو قول كثير من أصحابنا "وم" لقصد الظاهر غالبا. ولا ثوب مطوي.
ويصح بيع الثمار والحبوب المستترة في أكمامها, قال في التلخيص: على المشهور عنه, سواء كان في إبقائه فيه صلاح ظاهر أو لم يكن, وإنما نهى الشارع عن بيع الغرر2