[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 20" قوله: وبيع موصوف غير معين يصح في أحد الوجهين اعتبارا بلفظه, والثاني: لا, وحكاه شيخنا عن أحمد, كالسلم الحال, والثالث: يصح إن كان في ملكه, انتهى.
أحدها: يصح, وهو الصحيح, قطع به القاضي في الجامع الكبير وصاحب المستوعب والمغني1 والشرح2 والوجيز وغيرهم, قال في النكت: قطع به جماعة, قال في الرعاية الكبرى: صح البيع, في الأقيس, انتهى. وذلك لأنه في معنى السلم.
والوجه الثاني: لا يصح, وحكاه الشيخ تقي الدين رواية, وهو ظاهر ما قطع به في التلخيص, لأنه اقتصر عليه, "قلت": وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
والوجه الثالث: يصح إن كان في ملكه, وإلا فلا, اختاره الشيخ تقي الدين "قلت": وهو الصواب, وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع3 حيث قال: ولا يجوز أن يبيع ما لا يملكه ليمضي ويشتريه ويسلمه.
"تنبيه" كان الأحسن أن يقول في العبارة يصح في أحد الوجوه أو الأوجه, لا في أحد الوجهين, لأنه ذكر ثلاثة أوجه, والظاهر أنه أراد ما قلنا ولكن سبق القلم منه أو من الكاتب, والله أعلم. PageV06P145
المجلس, في وجه. وفي آخر: لا "م 21" فظاهره لا يعتبر تعيين ثمنه, وظاهر المستوعب وغيره: يعتبر, وهو أولى, ليخرج عن بيع دين بدين, وجوز شيخنا بيع الصفة والسلم حالا إن كان في ملكه, قال: وهو المراد بقوله عليه السلام لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" 1 فلو لم يجز السلم حالا لقال: لا تبع هذا, سواء كان عنده أو لا, وأما إذا لم يكن عنده فإنما يفعله لقصد التجارة والربح, فيبيعه بسعر, ويشتريه بأرخص, ويلزمه تسليمه في الحال, وقد يقدر عليه وقد لا وقد لا تحصل له تلك السلعة إلا بثمن أعلى مما تسلف فيندم, وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك ندم