[تصحيح الفروع للمرداوي]
في حق الكافر أقوى من رواية المنع في حق المسلم, والله أعلم.
"*" تنبيه يحتمل أن قوله "وكذا1 في كافر "لا يقتضي إطلاق الخلاف بل يكون ذلك مجرد إخبار, ويحتمل أن الخلاف مطلق عنده, وتقديره: والروايتان المطلقتان في جواز نسخ المحدث مطلقتان في جواز ذلك من الكافر, فلذلك صححنا الخلاف وبينا المذهب, والله أعلم.
"المسألة 18" قوله: وفي جواز الاستصباح بالدهن النجس روايتان انتهى. وأطلقهما في الهداية والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني2 والكافي3 والمقنع4 والتلخيص والمحرر ومختصر ابن تميم والشرح3 وشرح ابن منجا والمذهب الأحمد PageV06P141
يأخذه بعود. وخرج منه جواز بيعه, كبيعه لكافر عالم به, في رواية
الرابع" القدرة على تسليمه. فلا يصح بيع السمك في الماء "و" والطير في الهواء "و" وقيل: لا يألف الرجوع, واختاره في الفنون وأنه قول الجماعة, وأنكره من لم يحقق, فإن أمكن أخذه ومكانه مغلق أو أخذ سمك في ماء من مكان له وطالت المدة فلم يسهل أخذه لم يجز, لعجزه في الحال والجهل بوقت تسليمه, وظاهر الواضح وغيره: بلى, وهو ظاهر تعليل أحمد بجهالته, وإلا فوجهان "م 19" وصححه بعضهم في الأولى, لقصر المدة, ولا بيع مغصوب إلا لغاصبه "و" وعلى الأصح: أو قادر عليه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرعاية الصغرى "1والحاويين والفائق وغيرهم:
إحداهما: يجوز وهو الصحيح صححه في التصحيح والخلاصة والرعاية الكبرى1" قال الزركشي: هذا أشهر الروايتين, ونصرها في المغني2, واختارها الخرقي والشيخ تقي الدين وغيرهما, وجزم به في الإفادات في باب النجاسة
والرواية الثانية لا يجوز جزم به في الوجيز.
"مسألة 19" قوله: فإن أمكن أخذه يعني الطير ومكانه مغلق أو أخذ سمك في ماء من مكان له وطالت المدة فلم يسهل أخذه لم يجز. وظاهر الواضح وغيره: بلى وإلا فوجهان, انتهى. يعني إذا طالت المدة وأمكن أخذه ولكن بتعب ومشقة فهذا محل الوجهين, قاله الشيخ الموفق والشارح:
أحدهما: يصح وهو الصحيح, اختاره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما, وقدمه في الفائق.
والوجه الثاني: لا يصح والحالة هذه, اختاره القاضي. PageV06P142
"وه" وكذا آبق, اختاره الشيخ وغيره, وذكره القاضي في موضع "وه" وكذا آبق, اختاره الشيخ وغيره, وذكره القاضي في موضع "وه م" والأشهر المنع. وإن عجز فله الفسخ.
ويصح بيع النحل بكوارته1 أو فيها مفردا, في الأصح فيهما, والأكثر إذا شوهد داخلا, قال جماعة: لا بما فيها من نحل وعسل, وظاهر كلام بعضهم صحته
"الخامس" معرفته, فلا يصح إلا برؤية مقارنة له أو لبعضه إن دلت على بقيته, نص عليه, فرؤية أحد وجهي ثوب خام2 تكفي, لا منقوش ولا بيع الأنموذج, بأن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه, وقيل: ضبط