[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 16" قوله: ويجوز نسخه بأجرة, ونقله الجماعة ففيه3 لمحدث بلا مس ولا حمل روايتان. انتهى.
إحداهما يجوز, وهو الصحيح, قطع به الشيخ الموفق وغيره, واختاره القاضي في التعليق وغيره, وهو مقتضى كلام الخرقي, وهو ظاهر ما اختاره الزركشي.
والرواية الثانية: لا يجوز, وللمجد: احتمال بالجواز للمحدث دون الجنب, وأطلقهن في الرعاية, وحكاهن أوجها, وقيل: هو كالتقليب, وقيل: لا يجوز وإن جاز التقليب بالعود. PageV06P139
لذلك, وكرهه للخلاف, وقال: ويحمل قول أبي بكر يكتبه بين يديه لا يحمله, وهو قياس المذهب "م 17" أنه يجوز, لأن مس القلم للحرف كمس العود للحرف, ويجوز للمحدث تقليب الورق بعود, نقله الجماعة. ويتوجه من المنع تخريج: لا يجوز نسخه بأجرة, لاختصاص كون فاعله من أهل القرية, وكرهه ابن سيرين كتعليم القرآن, قال أحمد: نفس ما في المصحف يكتب كما في المصحف, يعني لا يخالف حروفه. وقال القاضي: لا يجوز, وقال بعد كلام أحمد: إنما اختار ذلك لأنهم أجمعوا على كتبه بهذه الحروف فلم تحسن مخالفته نقل أبو طالب: لا تباع كتب العلم, وكرهه "م" وقيل:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 17" قوله: وهما في كافر وفي النهاية يمنع1 وقال أبو بكر: لا يختلف قول أبي عبد الله أن المصاحف2 تكتبها النصارى ... قال3: يحمل قول أبي بكر على ما إذا كتبه وهو بين يديه من غير مس ولا حمل, وهو قياس المذهب. انتهى, وأطلق الروايتين صاحب التلخيص وابن تميم وابن حمدان
إحداهما: يجوز, وهو الصحيح, اختاره القاضي في التعليق وغيره. قال ابن عقيل في التذكرة: ويجوز استئجار الكافر على كتابة المصحف إذا لم يحمله, وجزم به في الآداب الكبرى وغيره وقال: نص عليه, وتقدم كلام أبي بكر والقاضي أيضا
والرواية الثانية: المنع, قيل للإمام أحمد: يعجبك أن تكتب النصارى المصاحف؟ قال: لا يعجبني. قال الزركشي: فأخذ من ذلك رواية بالمنع, انتهى "قلت": رواية المنع PageV06P140
لا يقطع بسرقتها محتاج.
ويصح شراء كتب زندقة ونحوها ليتلفها, ذكره في الرعاية, وذكره في الفنون عن بعض أصحابنا وزاد: لا خمر ليريقها, لأن في الكتب مالية الورق, قال ابن عقيل: يبطل بآلة اللهو, وسقط حكم مالية الخشب وفي جواز الاستصباح بدهن نجس روايتان "م 18" نقل الجماعة: ما لم يمسه بيده,