[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني لا يصح, قال القاضي: إذا قدر عليه قبل التوبة لم يصح بيعه, لأنه لا قيمة له, انتهى. وهو قوي.
"المسألة الثانية" هل يصح بيع لبن الآدميات أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي1 والمقنع2 والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين وتجريد العناية وغيرهم.
أحدهما: يصح مطلقا, وهو الصحيح, وهو ظاهر كلام الخرقي, صححه الشيخ الموفق والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم, وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي, واختاره ابن حامد وابن عبدوس في تذكرته.
والوجه الثاني: لا يصح مطلقا, قال الشيخ الموفق ومن تابعه: ذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه, وجزم به في المنور, وقدمه في المحرر, وقد أطلق الإمام أحمد الكراهة.
والوجه الثالث: يصح من الأمة دون الحرة. وأطلقهن في الفائق.
"*" تنبيه قوله: وفي منذور عتقه نظر, قاله القاضي والمنتخب يعني نذر تبرر لا نذر لجاج وغضب, قاله ابن نصر الله والأشهر المنع, انتهى. الأشهر هو الصحيح من المذهب, جزم به في المحرر والفائق والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم, وقدمه في الرعايتين والنظم. وقيل: يصح بيعه. قال ابن نصر الله في PageV06P135
جواز بيع المصحف "وه" وكراهته "وم ش" وتحريمه روايات "م 12" فإن حرم قطع بسرقته ولا يباع في دين, ولو وصى ببيعه لم يبع, نص
[تصحيح الفروع للمرداوي]
حواشيه: ولا تردد في جواز بيعه. قال في الرعايتين: قلت: إن علقه بشرط صح بيعه قبله, وجزم به في الحاويين, وهو الصواب
"المسألة 12" قوله: وفي جواز بيع المصحف وكراهته وتحريمه روايات. انتهى.
إحداهن: لا يجوز بيعه, وهو الصحيح, على ما اصطلحناه. قال الإمام أحمد: لا أعلم في بيعه رخصة, وجزم به في الوجيز وغيره, واختاره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم, وقدمه في المغني1 والكافي2 والشرح3 والرعاية الكبرى والنظم وشرح ابن رزين وغيرهم.
"والرواية الثانية" يجوز بيعه مع الكراهة, صححه في مسبوك الذهب والخلاصة والتصحيح. قال في الرواية الكبرى: وهو أظهر. وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وإدراك الغاية وغيرهم, وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين ونظم المفردات وغيرهم, واختاره ابن عبدوس وغيره "قلت": وعليه العمل, ولا يسع الناس غيره, وأطلقهما في المقنع3.
"والرواية الثالثة" يجوز بيعه من غير كراهة, وذكرها أبو الخطاب فمن بعده.
"*" تنبيه: قوله: فإن حرم قطع بسرقته, قال بعض الأصحاب المتأخرين: هذا سهو من المصنف, وصوابه فإن جاز قطع بسرقته, وإن حرم لم يقطع, انتهى, وهو PageV06P136
عليهما, ونقل ابن إبراهيم بيع التعاويذ أعجب إلي من أن يسأل الناس, والتعليم أحب إلي من بيع التعاويذ.
وفي القراءة فيه بلا إذن ولا ضرر وجهان "م 13" وجوزه أحمد لمرتهن, وعنه. وفيه: يكره, ونقل عبد الله: لا يعجبني بلا إذنه. ويلزم بذله لحاجة وقيل: مطلقا, وقيل عكسه, كغيره. وإجارته كبيعه "م 14" وكذا إبداله