[تصحيح الفروع للمرداوي]
الخلاف "قلت": وعلى قياسه ولد الفهد الصغير, وأطلقه في الرعاية الكبرى في البيض.
أحدهما يصح فيهما إذا كان البيض ينتفع به, بأن يصير فرخا, وهو الصحيح, اختاره الشيخ والشارح, وصححه في النظم, وقدمه في الكافي1 والحاوي الكبير وشرح ابن رزين, قال الزركشي: إن قبل التعليم جاز, على الأشهر, كالجحش الصغير, قلت: وهو الصواب.
والوجه الثاني لا يصح. وقال القاضي: لا يجوز بيع البيض لنجاسته, ورده الشارح, وهو كما قال.
"المسألة مسألة 9" قوله: "وكذا بيع قرد للحفظ" يعني أن فيه الخلاف المطلق الذي في سباع البهائم, وأطلقهما في المستوعب والرعايتين والفائق, وظاهر ما في المغني2 والشرح3 إطلاق الخلاف كالمصنف:
أحدهما: يصح, اختاره ابن عقيل, وقدمه في الحاوي الكبير "قلت": هو الصواب, وهو أقبل للتعليم مما تقدم, وعمومات كلام كثير من الأصحاب تقتضي ذلك, وقد أطلق الإمام أحمد كراهة بيع القرد. وقال في آداب الرعايتين: يكره اقتناء قرد لأجل اللعب, وقيل: مطلقا, انتهى. وظاهره أن المذهب لا يكره اقتناؤه لغير اللعب.
والوجه الثاني لا يصح بيعه. وقال الشيخ الموفق والشارح: وهو قياس قول أبي بكر وابن أبي موسى, واختاره ابن عبدوس في تذكرته. PageV06P133
مسألة مرتد احتمال ثمنه ومريض, وقيل: غير مأيوس. وفي متحتم قتله لمحاربة ولبن آدمية وقيل: أمة وجهان "م 10 و 11". قال أحمد: أكره
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 10 و 11" قوله: وفي متحتم القتل للمحاربة ولبن آدمية وقيل: أمة وجهان انتهى ذكر مسألتين.
"المسألة الأولى" هل يصح بيع المتحتم القتل للمحاربة أم لا؟ أطلق فيه الخلاف, وأطلقه في الكافي1 والمقنع2 والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم.
أحدهما يصح, وهو الصحيح, صححه في المغني3 والشرح2 والنظم والتصحيح وغيرهم, وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم, وقدمه في المستوعب والحاوي الكبير. PageV06P134
للمرأة أن تبيع لبنها, واحتج ابن شهاب وغيره بأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا فيمن غر بأمة بضمان الأولاد, ولو كان للبن قيمة لذكروه. ونقل ابن الحكم فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنا وضع عنه بقدره. وفي منذور عتقه نظر, قاله القاضي والمنتخب والأشهر المنع"*" وفي