[تصحيح الفروع للمرداوي]
"المسألة الثانية 7" بيع ما يعلم الصيد, كما مثل المصنف, هل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والزركشي وتجريد العناية وغيرهم. إحداهما يصح, وهو الصحيح, صححه في التصحيح والكافي والنظم وغيرهم, واختاره الشيخ والشارح وابن رزين وغيرهم, وقدمه في الحاوي الكبير, وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم. والرواية الثانية لا يصح, اختاره أبو بكر وابن أبي موسى, وحاصله أن من اختار الصحة هنا اختارها في الهر, إلا صاحب الهدي والفائق وابن رجب, وأظن والشيخ تقي الدين, فإنهم اختاروا عدم الجواز في الهر, لأنه قد ثبت في صحيح مسلم النهي عن بيعه, والله أعلم. "تنبيه" قوله في المسألة: وما يعلم الصيد مما يقبل التعليم كفيل, وإلى آخره, وقال بعد ذلك: فإن لم يقبل الفيل أو الفهد التعليم لم يجز بيعه كأسد إلى آخره, فلعله أراد أن تعليم كل شيء بحسبه فتعليم الفيل للركوب والحمل عليه ونحوهما, وتعليم غيره للصيد, إلا أنه أراد تعليم الفيل للصيد, وإن كان ظاهر عبارته الأولى, فإن هذا لم يعهده ولم يذكره الأصحاب فيما يصاد به, ولشيخنا عليه كلام في حواشيه.
"المسألة 8 الثالثة" إذا قلنا يصح البيع, فهل يصح بيع فراخه وبيضه أم لا؟ أطلق
قال في عيون المسائل: ونسر ونحوها, وقال: ونمر, ويأتي في الصيد, ونقل مهنا عن أحمد أنه كره بيع الفهود وجلودها وجلد النمر. وكذا بيع قرد للحفظ "م 9" وقيل: وغيره, قال مهنا: سألت أحمد عن بيع القرد وشرائه فكرهه, ويجوز بيع عبد جان, في المنصوص, كمرتد, فلجاهل أرشه وفي