[تصحيح الفروع للمرداوي]
"أحدهما" يصح مع الكراهة, وقدمه ابن رزين في شرحه.
"والوجه الثاني" لا يصح, صححه الناظم.
"مسألة 5" قوله: ويجوز بيع طير لقصد1 صوته ذكره جماعة, وعند شيخنا يجوز إذا جاز حسبه. وفيه احتمالان لابن2 عقيل انتهى, قال في الآداب الكبرى: فأما حبس المترنمات من الأطيار, كالقماري والبلابل, لترنمها في الأقفاص, فقد كرهه أصحابنا, لأنه ليس من الحاجات إليه, لكنه من البطر والأشر ورقيق العيش, وحبسها تعذيب, فيحتمل أن ترد الشهادة باستدامته, ويحتمل أن لا ترد, ذكره في الفصول, انتهى. وقال في الفصول في موضع آخر: وقد منع من هذا أصحابنا وسموه سفها, انتهى. فقطع في الموضع الثاني بالمنع وأن عليه الأصحاب, وهو قوي, وقال في باب الصيد: نحن نكره حبسه للتربية لما فيه من السفه, لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران وتأسف على التخلي في الفضاء.
"*" تنبيه قوله: ويجوز بيع طير لقصد1 صوته ذكره جماعة "قلت": من الجماعة صاحب المستوعب والمغني3 والشرح4 والرعايتين والحاويين والنظم وشرح ابن رزين وغيرهم, وهو ظاهر ما قدمه المصنف PageV06P129
وما يعلم الصيد أو يقبل التعليم كفيل وفهد وباز وصقر وعقاب
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وشاهين ونحوها روايتان, فإن جاز ففي فرخه وبيضه وجهان "م 6 - 8"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 6 - 8" قوله: في بيع الهر وما يعلم الصيد أو1 يقبل التعليم كفيل وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين ونحو ذلك روايتان, فإن جاز ففي فرخه وبيضه وجهان, انتهى ذكر المصنف مسائل:
"المسألة الأولى 6" بيع الهر هل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع2 والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وتجريد العناية وغيرهم.
إحداهما يجوز ويصح, وهو الصحيح, صححه في التصحيح والكافي3 والنظم وغيرهم, واختاره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين في شرحه وغيرهم, وقدمه في الحاوي الكبير, وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
والرواية الثانية لا يصح البيع, واختاره أبو بكر وابن أبي موسى وصاحب الهدي والفائق وغيرهم, قال في القواعد الفقهية: لا يجوز بيع الهر, في أصح الروايتين, للنهي الصحيح عن بيعه4. PageV06P131
وإن لم يقبل الفيل والفهد التعليم لم يجز, كأسد وذئب ودب وغراب.