[تصحيح الفروع للمرداوي]
"والوجه الثاني" لا يصح"4. وقال الحارثي وتبعه في القواعد الأصولية: لا يصح قبض مميز هبة ولا قبولها, على أشهر الروايتين, وعليه معظم الأصحاب "قلت": وهذا المذهب, وقد مر للمصنف في باب ذكر أصناف الزكاة4" 5.
"والوجه الثالث" يصح من العبد دون غيره, وهو المنصوص عن الإمام أحمد, وينبغي أن يكون هذا المذهب PageV06P127
ما لا يؤكل, ولا حشرات وآلة لهو وكلب وخمر ولو كانا ذميين, ذكره الأزجي عن الأصحاب, وسرجين نجس, وفيه تخريج من دهن نجس. وقال مهنا: سألت أحمد عن السلف في البعر والسرجين قال: لا بأس. وأطلق ابن رزين في بيع نجاسة قولين, وسم قاتل, مطلقا, وقيل: يقتل به مسلما, ويجوز بيع السقمونيا1 ونحوه.
وفي بيع علق لمص دم وديدان لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة شباشا2 وجهان "م 3 و 4"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 3 و 4" قوله: وفي بيع علق لمص دم وديدان لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة شباشا وجهان. انتهى. ذكر مسألتين:
"المسألة الأولى 3" بيع العلق لمص دم وبيع الديدان لصيد سمك هل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في الفائق.
"أحدهما" يصح, وهو الصحيح من المذهب, صححه في المغني3 والشرح4 والنظم والحاوي الكبير وغيرهم, وقدمه في الرعاية الكبرى "قلت": وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
"والوجه الثاني" لا يصح.
"المسألة الثانية 4" بيع ما يصاد عليه كبومة شباشا هل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف, وهما احتمالان مطلقان في المغني5 والشرح6 والرعاية الكبرى, وأطلق الوجهين في الحاوي الكبير. PageV06P128
ويجوز بيع طير لقصد صوته, قاله الجماعة"*", وعند شيخنا: إن جاز حبسه, وفيه احتمالان لابن عقيل "م 5" وفي الموجز: لا يصح إجارة ما قصد صوته, كديك وقمري. وفي التبصرة: لا يصح إجارة ما لا ينتفع به كغنم ودجاج وبلبل وقمري. وفي الفنون: يكره. وفي بيع هر