[تصحيح الفروع للمرداوي]
دون المميز2, في أحد الوجهين, انتهى.
"أحدهما" يصح, وهو الصحيح, قطع به في المغني3 والشرح4 "قلت": وهو الصواب.
والوجه الثاني: لا يصح, قطع به في الرعاية الكبرى, وهو مفهوم كلام كثير من الأصحاب
"مسألة 2" قوله: وفي قبولهم يعني المميز والسفيه والعبد هبة ووصية بلا إذن أوجه, الثالث: يجوز من عبد, نص عليه. وفي المغني1: يصح قبول مميز, انتهى. وأطلق القبول وعدمه في السفيه والمميز في الرعايتين والحاويين, وأطلقهما في الفائق, في الصغير.
"أحدهما" يصح من الجميع "قلت": وهو الصواب, واختاره في المغني1 والشرح5 والحاوي في قبول المميز. PageV06P126
لزم قبوله, وظاهر كلام غيره: لا, وهو أظهر, ولهذا ذكر في التمهيد مسألة التعبد بالقياس: أن من أخبر بلصوص في طريقه وظن صدقه لزمه تركه. وفي واضح ابن عقيل1 عن المخالف في خبر واحد, ولو حذر فاسق من طريق وجب قبوله عرفا, فقال: لا نسلم, لاحتمال قصد تعويقه أو التهزي, والأصل السلامة. وما سبق من كلامه في الجامع ذكره في استقبال القبلة, قال: لأن الاستئذان والهدية موضوعهما على حسن الظن, بدليل قبوله من الصبي, والقبلة موضوعة على الاحتياط, لعدم قبوله من الصبي. ويحتج لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا المشركين وهي على أيدي كفار2, لكن قد يقال هذا مع قرينة ربما أفادت العلم فضلا عن الظن, نحو مكاتبة وعلامة برسالة وغيرها, فلا يفيد الإطلاق, ولعل هذا أولى.
"الثالث" أن يكون مباح النفع والاقتناء بلا حاجة, كعقار وبغل وحمار, والقياس فيهما, لا إن نجسا, قاله في الهداية, ودود قز, وحرمه في الانتصار, وبزره3. وفيه وجه, وجزم به في عيون المسائل قال: كبيض