[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P124
الجزئيات. قال ابن عقيل: وجدت هذا صحيحا, فإن الله وهو الغاية في العدل - يبعث المطر والشمس, فإن كان الحكيم القادر لم يراع نوادر المضار لعموم المنافع فغيره أولى.
"الثاني" الرشد, وعنه: يصح تصرف مميز ويقف على إجازة وليه, نقل حنبل: إن تزوج الصغير فبلغ أباه فأجازه جاز, قال جماعة: ولو أجازه هو بعد رشده لم يجز. وقال شيخنا: رضاه بقسمه هو قسمة تراض, وليس إجازة لعقد فضولي, وقال: إن نفذ عتقه المتقدم أو دل على رضاه به عتق, كمن يعلم أنه يتصرف كالأحرار, وعنه: لا يقف. ذكرها الفخر. وفي الانتصار وعيون المسائل: ذكر أبو بكر صحة بيعه ونكاحه, وفيه نقل ابن مشيش صحة عتقه إذا عقله, وكذا في عيون المسائل صحة عتقه, وأن أحمد قاله. وفي المبهج والترغيب: في عتق محجور عليه وابن عشر وابنة تسع وفي الموجز ومميز روايتان, وهما في الانتصار: في سبقه. وقال ابن عقيل: الصحيح عن أحمد لا تصح عقوده, وأن شيخه قال: الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان, وقدم في التبصرة صحة عتق مميز وسفيه ومفلس, نقل صالح: إذا بلغ عشرا زوج وتزوج وطلق وفي طريقة بعض أصحابنا في صحة تصرف مميز ونفوذه بلا إذن ولي وإبرائه وإعتاقه وطلاقه روايتان. ويصح تصرفه بإذنه, على الأصح, والسفيه مثله إلا في عدم وقفه, ويجوز إذنه لمصلحة, ويصح في يسير منهما, وكذا من دون المميز في أحد الوجهين "م 1" ومن عبد, وشراؤه في ذمته واقتراضه لا يصح, كسفيه, في الأصح, وعنه: يصح ويتبع به بعد عتقه, والروايتان في إقراره. وللبائع أخذه منه لإعساره.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 1" قوله: ويصح في يسير منهما يعني من المميز والسفيه وكذا من
ونقل حنبل: من بائعه بعد ما علم أن مولاه حجر عليه ومنعه لم يكن له شيء, لأنه هو أتلف ماله
وفي قبولهم هبة ووصية بلا إذن أوجه "الثالث": يجوز من عبد, نص عليه. وفي المغني1: يصح قبول مميز "م 2" وكذا قبضه, وفيه احتمال, ويقبل من مميز, وذكر أبو الفرج: دونه هدية أرسل بها, وإذنه في دخول دار. في جامع القاضي: ومن فاسق وكافر, وذكره القرطبي "ع" وقال القاضي أيضا: إن ظن صدقه, وهذا متجه. قال: وإن حذر من سلوك طريق