[تصحيح الفروع للمرداوي]
يبطل تعيينها3 وتعود إلى مالكها احتمل أن يبطل التعيين في ولدها تبعا, كما ثبت تبعا, قياسا على نمائها4 المتصل بها, واحتمل أن لا يبطل ويكون للفقراء ; لأنه تبعها في الوجوب حال اتصاله بها, ولم يتبعها في زواله ; لأنه صار منفصلا عنها, فهو كولد المبيع المعيب إذا ولد عند المشتري ثم رده لا يبطل المبيع في ولدها, والمدبرة إذا قتلت سيدها فبطل تدبيرها لا يبطل في ولدها, انتهى.
وقدم ابن رزين أنه يتبعها "قلت": الصواب أنه لا يبطل تعيينه ; لأنه بوجوده قد صار حكمه حكم أمه, لكن تعذر في الأم فبقي حكم الولد باقيا والله أعلم. PageV06P100
فصل: المضحي: مسلم تام ملكه
وفي مكاتب بإذن وجهان "م 10".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 10" قوله: في الأضحية وفي مكاتب بإذن وجهان, انتهى. وأطلقهما في التلخيص والرعاية الكبرى
أحدهما: يضحي بإذن سيده ويجوز كالرقيق, وهو الصحيح, قطع به في المغني5 والشرح6 والنظم وتذكرة ابن عبدوس, زاد في
[تصحيح الفروع للمرداوي]
5 13/392.
6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9/429.
والأضحية سنة مؤكدة, وعنه واجبة, ذكرها جماعة, وذكره الحلواني عن أبي بكر, وخرجها أبو الخطاب وابن عقيل من التضحية عن اليتيم, وعنه: على حاضر, وهي والعقيقة أفضل من الصدقة1 به. نص عليهما, ويتوجه تعيين ما تقدم في صدقة مع غزو وحج.
قال شيخنا: والتضحية عن الميت أفضل, ويعمل بها كأضحية الحي, على ما يأتي وقال: كل ما ذبح بمكة يسمى هديا ليس فيه ما يقال له أضحية ولا يقال هدي2 وقال: ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم هدي, ويسمى أيضا أضحية, فما اشتراه من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي, باتفاق العلماء, وكذا ما اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم. وإن اشتراه من منى3 وذبحه بها, فعن ابن عمر: ليس بهدي4 "وم"