ويستحب غمس نعله في دمه وضرب صفحته بها ليأخذه الفقراء, وكذا هدي التطوع العاطب إن دامت نيته فيه قبل ذبحه, وإن تعيب المعين
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثانية: لا يجزئ, اختاره ابن رجب في قواعده, وجعل المسألة رواية واحدة, ونزلها1 على اختلاف حالين, وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم.
1 في "ح" و "ط": "نزلهما".
بغير فعله ذبحه وأجزأه, نص عليه فيمن1 جر بقرنها إلى المنحر فانقلع, كتعيينه معيبا فبرأ, وعند القاضي: القياس2 لا, وإن كان المعين عن واجب في الذمة فتعيب أو تلف أو ضل أو عطب لزمه بدله, ويلزمه. أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه"*". قال أحمد: من ساق هديا واجبا فعطب أو مات فعليه بدله, وإن شاء باعه, وإن3 نحره يأكل منه ويطعم ; لأن عليه البدل, وكذا أطلقه في الروضة أن الواجب يصنع به ما شاء وعليه بدله, وفي بطلان تعيين الولد وجهان. وفي الفصول في تعيينه4 هنا احتمالان "م 9" وليس له استرجاع المعيب والعاطب والضال الموجود, على الأصح. وإن ذبحه عما في ذمته فسرق سقط الواجب, نقله
[تصحيح الفروع للمرداوي]
5"*" تنبيه: قوله: "ويلزمه أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه" ظاهره مشكل, ومعناه إذا عين عما في الذمة أزيد مما في الذمة ثم تلف بتفريطه فإنه يلزمه مثل الذي تلف وإن كان أفضل مما كان في الذمة, لأن الواجب تعلق بما عينه في الذمة6, وهو أزيد, فلزمه مثله, وهو أزيد مما في الذمة. صرح به في المغني7 والشرح8 وغيرهما.
"مسألة 9" قوله: وفي بطلان تعيين الولد وجهان. وفي الفصول في تعيينه هنا احتمالان انتهى وأطلقهما الزركشي, قال في المغني9 والشرح10: إذا قلنا PageV06P099
ابن منصور "ش" ; لأن التفرقة لا تلزمه, بدليل تخليته بينه وبين الفقراء, قال في الخلاف والفصول: لأنه تعينت صدقته به1, كنذر الصدقة بهذا الشيء. وقيل ذبحه لم يتعين, بدليل أن له بيعه, عندنا. وتقدم2 قول أبي الخطاب, كما لو نحره وقبضه. وإن عين معيبا تعين, وكذا عما في ذمته, ولا يجزئه. ويقدم ذبح واجب على نفل.