[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 7" قوله: ومتى تعين أحدهما فله نقل الملك فيه وشراء خير منه وعنه: يجوز لمن يضحي, وقيل: ومثله ... اختار في المنتخب والخرقي والشيخ إبداله فقط, وعنه: يزول ملكه. فعلى هذا لو عينه ثم علم عيبه لم يملك الرد, ويملكه على الأول, وعليهما إن أخذ أرشه فهل هو له؟ أو كزائد على القيمة؟ على ما يأتي, فيه وجهان, انتهى:
أحدهما: حكمه حكم الزائد على قيمة الأضحية, قدمه في المغني2 والشرح3, وهو الصواب.
والوجه الثاني: الأرش له, قدمه في الرعاية, وقيل: بل للفقراء, وقيل: بل يشتري لهم به شاة, فإن عجز فسهما من بدنة, فإن عجز فلحما PageV06P096
ويذبح الولد معه عينها حاملا أو حدث بعده, وإن تعذر حمله وسوقه فكهدي عطب, وله شرب فاضل لبنه, وإلا حرم, وله ركوبه لحاجة, وعنه: مطلقا, قطع به في المستوعب والترغيب وغيرهما, بلا ضرر, ويضمن نقصه,. وظاهر الفصول وغيره: إن ركبه بعد الضرورة ونقص, وله جز الصوف لمصلحة ويتصدق به, زاد في المستوعب: ندبا. وفي الروضة: يتصدق به إن كانت نذرا,
وإن ذبحه ذابح بلا إذن ونوى عن الناذر وفي الترغيب وغيره: أو أطلق, وجزم به في عيون المسائل أجزأ ولا ضمان لإذنه عرفا أو إذن الشرع وإلا فروايتان في الإجزاء "م 8" فإن لم يجزئ ضمن ما بين كونها حية إلى مذبوحة, ذكره في عيون المسائل, بخلاف من نذر في ذمته فذبح عنه من غنمه لا يجزئ ويضمن, لعدم التعيين, وقيل: يعتبر على رواية الإجزاء أن يلي ربها تفرقتها, وإلا ضمن الأجنبي قيمة لحم, وإن على عدم الإجزاء يعود ملكا.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 8 قوله: وإن ذبحه ذابح بلا إذن ونوى عن الناذر وفي الترغيب وغيره: أو أطلق, وجزم به في عيون المسائل أجزأ ولا ضمان, لإذنه عرفا وإذن الشارع, وإلا فروايتان في الإجزاء انتهى. يعني إذا لم ينو:
إحداهما: يجزئ مطلقا ولا ضمان عليه, صححه الناظم, وقدمه في الرعاية الكبرى, قال ابن عبدوس في تذكرته: لا أثر لنية فضولي, وقيل: يعتبر على هذه الرواية أن يلي ربها تفريقها, وقال في القاعدة السادسة والسبعين: وأما إذا فرق الأجنبي اللحم فقال الأصحاب: لا يجزئ, وأبدى ابن عقيل في فنونه احتمالا بالإجزاء, ومال إليه ابن رجب وقواه
وقد ذكروا في كل تصرف غاصب. حكمي عبادة وعقد الروايات, ولا ضمان على ربه قبل ذبحه وبعده ما لم يفرط, نص عليه. ولو فقأ عينه تصدق بأرشه. ولو مرض فخاف عليه فذبحه فعليه, ولو تركه فمات فلا, قاله أحمد. وإن فرط ضمن القيمة يوم التلف, يصرف في مثله كأجنبي, وقيل: أكثر القيمتين من الإيجاب إلى التلف. وفي التبصرة: منه إلى النحر, وقيل: من التلف إلى وجوب النحر, وجزم به الحلواني, فإن بقي من القيمة شيء صرف أيضا, فإن لم يكن تصدق به, وقيل: يلزمه شراء لحم يتصدق به.
وإن ضحى كل منهما عن نفسه بأضحية الآخر غلطا كفتهما ولا ضمان, استحسانا. والقياس ضدهما, ذكره القاضي وغيره, ونقل الأثرم وغيره في اثنين ضحى هذا بأضحية هذا يترادان اللحم ويجزئ, وأخذ منه في الانتصار رواية الإجزاء السابقة, وإن عطب قال جماعة: أو خاف ذلك لزمه ذبحه مكانه وأجزأه, ويحرم عليه وعلى رفقته, زاد في الروضة: ولا بدل عليه, وأباحه في الخلاف والانتصار له مع فقره, واختار في التبصرة إباحته لرفيقه الفقير.