[تصحيح الفروع للمرداوي]
2 ليست في "س".
3 4/184
4 3/332.
5 1/16.
القيمة. وقال القاضي وأصحابه: إن نذر بدنة فللحرم, لا جزورا, وإن نذر جذعة كفت ثنيته1 وأحسن, ونقل يعقوب فيمن جعل على نفسه أن يضحي كل عام بشاتين فأراد عاما أن يضحي بواحدة: إن كان نذرا فيوفي به وإلا كفارة يمين, وإن قال: إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه أهداه أو ثمنه, على الخلاف.
ويسن سوق الهدي من الحل, ووقوفه بعرفة, وتقليده بنعل أو عروة, وإشعار البدن معه نص على ذلك بشق صفحة سنامها, أو محله اليمنى, وعنه: اليسرى, وعنه: يخير حتى يسيل الدم. وفي المنتخب: تقليد الغنم فقط, وهو ظاهر الكافي2, وأنه يجوز إشعار غير السنام, وذكره في الفصول عن أحمد. وفي المستوعب والترغيب: تقليد البدن جائز. وقال أحمد: البدن تشعر, والغنم تقلد. ونقل حنبل: لا ينبغي أن يسوقه حتى يشعره, ويجلله بثوب أبيض, ويقلده نعلا أو علاقة قربة, سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه3 رضي الله عنهم والبقر. فقط مثلها, ويتعين بقول: هذا هدي, PageV06P094
أو أضحية, أو لله, ونحوه, وبالنية مع تقليد أو إشعار, وعنه: أو شراء, كشراء عرض للتجارة, وفرق ابن شهاب وغيره بأن هنا يزول المالك, ولا يزول بمجرد النية, كذا قال.
وفي الكافي1: إن قلده أو أشعره وجب, كما لو بنى مسجدا وأذن للصلاة فيه, ولم يذكر النية, وهو أظهر, ومن ذكرها قاس على هذه المسألة أيضا, فدل على اعتبارها في الوقف عنده, وأن الرواية في أنه لا يصح إلا بالقول هنا, ولا يجب بسوقه مع نيته, كإخراجه مالا للصدقة به, للخبر فيه,2 وقدم في المستوعب: لا يتعين إلا بقول, وكذا في الرعاية, وقال: وقيل: أو بالنية فقط, وقيل: مع تقليد أو إشعار وهو سهو. وفي الموجز والتبصرة: إن أوجبها بلفظ الذبح, نحو: لله علي ذبحها, لزمه وتفريقه على الفقراء, وهو معنى قوله في عيون المسائل, "3وإن قال3": لله علي ذبح هذه الشاة ثم أتلفها ضمنها, لبقاء المستحق لها, وإن قال: لله علي أن أعتق هذا العبد ثم أتلفه لم يضمنه ; لأن القصد من العتق تكميل الأحكام, وهو حق للعبد وقد هلك. وتأتي المسألة في النذر,
ومتى تعين أحدهما فله نقل الملك فيه وشراء خير منه, نقله الجماعة, واختاره الأكثر, وذكر ابن الجوزي أنه المذهب, واحتج القاضي PageV06P095
بأنه يجوز لو عطب, وأنه يكره فسخ التعيين, وعنه: يجوز لمن يضحي: وقيل: ومثله, قال أحمد: ما لم يكن أهزل, واختار في المنتخب. والخرقي والشيخ إبداله فقط, وعنه: يزول ملكه, اختاره أبو الخطاب, قال: كما لو نحره وقبضه, فعلى هذا لو عينه ثم علم عيبه لم يملك الرد, ويملكه على الأول, وعليهما إن أخذ أرشه فهل هو له؟ أو كزائد عن القيمة؟ على ما يأتي, فيه وجهان وذكر في الرعاية: التصرف في أضحية معينة كهدي وجها, وهو سهو. ولو بان مستحقا بعد تعيينه لزمه بدله, نقله علي بن سعيد1, ويتوجه فيه كأرش,